جابر الحمود

ألزمت المحكمة الكلية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل باستخراج وثيقة تملك منزل لمواطنة مطلقة بعد امتناعهما عن ذلك، مؤكدة في حكمها أحقية المواطنة في استخراج وثيقة التملك دون الرجوع إلى "طليقها".

وكانت المواطنة المدعية أقامت دعواها عبر دفاعها المحامي علي الواوان، واختصمت فيها مديراً عاماً للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق، وطلبت في ختامها الحكم لها في أحقيتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك القسيمة مناصفة بينها وبين زوجها ومن دون شرط توقيعه.

وبين المحامي الواوان ان موكلته زوجة للمدعى عليه الأول بصحيح عقد شرعي ورزقت منه بأبناء، وقد تقدما بطلب رعاية سكنية للمدعى عليه الثاني (وكيل العدل)، وبالفعل تم تسلم القسيمة في 2004، الا انه تقاعس عن استخراج القسيمة ونظرا لتعسفه في عدم استخراج القسيمة أقامت دعواها. وأكد الواوان في دفاعه أحقية موكلته في استخراج وثيقة التملك على الرغم من حصول الطلاق بين الزوجين.