تُواصل سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في مُدن ومُخيمات الضفة الغربية. 

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال قامت بتفجير عدة منازل في وسط مُخيم طولكرم. 

وسائل إعلام إسرائيلية تأكيدها أمس الخميس على مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بياناً نددت فيه بجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. 

وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.

وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.

وأدانت الوزارة حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.

وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.

وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".

يواجه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية تحديات كبيرة في الحصول على حقوقه الأساسية بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر، الذي يفرض قيودًا صارمة على الحركة، ويصادر الأراضي، ويقيم المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي. حق الفلسطينيين في تقرير المصير هو أحد أبرز الحقوق التي تنتهك بشكل مستمر، حيث تفرض إسرائيل سيطرتها على مساحات واسعة من الضفة الغربية، مما يعوق أي إمكانية حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. إضافةً إلى ذلك، يعاني الفلسطينيون من التمييز في الوصول إلى الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي الزراعية، حيث تمنح إسرائيل المستوطنين امتيازات كبيرة بينما تفرض قيودًا مشددة على الفلسطينيين، مما يؤثر سلبًا على سبل عيشهم واقتصادهم المحلي.

على المستوى الإنساني، يواجه الفلسطينيون انتهاكات يومية تشمل الاعتقالات التعسفية، وهدم المنازل، والقيود المفروضة على حرية التنقل من خلال الحواجز العسكرية والجدار الفاصل. كما يتعرض السكان لاعتداءات المستوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مما يفاقم التوترات ويزيد من معاناتهم. رغم القرارات الدولية التي تؤكد حقوق الفلسطينيين، مثل قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، إلا أن الاحتلال يستمر في فرض سياسة الأمر الواقع، متجاهلًا المطالبات الدولية بإنهاء الاستيطان وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. في ظل هذا الوضع، تبقى الحاجة ملحة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لحماية حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وضمان حقهم في العيش بحرية وكرامة في دولتهم المستقبلية.