في خطوة استثنائية تهدف إلى ضمان استقرار الأجور ودفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد، أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن قرار استخدام آلية "الدفع على المكشوف" لتغطية رواتب الموظفين لشهر فيفري 2025. 

وقد جاء هذا القرار استجابة للظروف المالية الراهنة في البلاد، حيث يعاني القطاع العام من نقص مؤقت في السيولة المالية.

ما هو "الدفع على المكشوف"؟

"الدفع على المكشوف" هو عملية تمويل قصير الأجل يتم فيها الاقتراض من البنك المركزي أو مؤسسات مالية أخرى لتغطية العجز في السيولة المالية، مما يساعد الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية العاجلة مثل دفع الرواتب أو تمويل المشاريع الطارئة.

تفاصيل القرار:

تم منح وزارة المالية الجزائرية ترخيصًا استثنائيًا يسمح باستخدام الدفع على المكشوف لسد العجز المالي الخاص برواتب الموظفين لشهر فيفري 2025.

ويشمل القرار جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تخضع لإعادة الهيكلة، وسيتم الدفع وفقًا للجداول الأصلية المقررة في 31 ديسمبر 2024.

وفي نهاية عملية الدفع، سيتعين على الجهات المالية تقديم بطاقات الالتزام لتسوية المبالغ المصروفة وفقًا للإجراءات المحاسبية المعتمدة.

أهمية هذه الآلية في دعم استقرار الأجور:

• ضمان انتظام دفع الرواتب: تساهم آلية الدفع على المكشوف في ضمان دفع الرواتب في الوقت المحدد، مما يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
• تغطية العجز المؤقت: تتيح الحكومة تغطية العجز المالي المؤقت دون تأخير في تسوية الالتزامات المالية الأخرى.
• تمويل النفقات العاجلة: تساعد هذه الآلية في تمويل النفقات العاجلة التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية الأساسية.

آلية تغطية عمليات الدفع:

ستتم تغطية عمليات الدفع على المكشوف باستخدام الاعتمادات المالية المخصصة لعام 2025 ضمن برامج محافظ الميزانية. وعند الانتهاء من هذه العملية، سيُطلب من المسؤولين الماليين تسوية المبالغ المصروفة في الميزانية العامة للدولة.

الإجراءات المستقبلية:

من المتوقع أن تظل هذه الإجراءات مؤقتة وتقتصر على الشهر الحالي فقط، مع استمرار متابعة الوضع المالي للدولة لضمان عدم حدوث أزمات مالية أخرى في المستقبل. وفي حال نجاح هذه الآلية، قد يتم تطبيقها مجددًا في الأشهر القادمة لتفادي تأخير أي مدفوعات ضرورية.