في خطوة تعدّ من أولى قراراته منذ توليه منصبه، أصدر بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، توجيهات بفتح تحقيق في نشاط NPR وPBS، وسط مخاوف من انتهاكهما للوائح البث الخاصة بالمحطات التعليمية غير التجارية (NCEs).

ووفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد أرسل كار رسالة إلى المؤسستين الإعلاميتين، أشار فيها إلى أن بعض محطات NPR وPBS قد تكون تجاوزت حدود القانون الفيدرالي عبر بث محتوى إعلاني يتعدى على القيود المفروضة على المحطات غير التجارية. وقال كار:
"أشعر بالقلق من أن محطات NPR وPBS قد تنتهك القانون الفيدرالي من خلال بث الإعلانات التجارية. من الممكن أن تتجاوز إعلانات الضمان التي تبثها هذه المحطات الحدود المسموح بها، لتتحول إلى إعلانات تجارية محظورة."

جدل حول الامتثال للوائح البث

تحظر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على المحطات غير التجارية بث الإعلانات التجارية التقليدية التي تُعرض على القنوات الربحية، لكنها تسمح بظهور إعلانات الرعاة ضمن برامجها.

ورداً على التحقيق، أكدت كل من NPR وPBS التزامهما الكامل بلوائح FCC. حيث صرّحت كاثرين ماهر، الرئيسة التنفيذية لـ NPR، قائلة:
"برامج NPR ورسائل الاكتتاب لدينا متوافقة تمامًا مع لوائح FCC. نحن واثقون من أن أي مراجعة ستؤكد امتثالنا لهذه القواعد، خاصة أننا نعمل منذ عقود مع لجنة الاتصالات لدعم المذيعين التعليميين غير التجاريين في تقديم المعلومات والخدمات الأساسية للمجتمعات الأمريكية."

من جهته، أوضح متحدث باسم PBS أن المنظمة تفخر بتقديم محتوى تعليمي غير تجاري لجميع الأمريكيين عبر محطاتها، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل بجد للامتثال للوائح الاكتتاب الخاصة بـ FCC وترحب بأي مراجعة تثبت ذلك.

خلفيات سياسية ودوافع محتملة

يأتي هذا التحقيق في ظل انتقادات سابقة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه كل من PBS وNPR، حيث هدد مرارًا بقطع التمويل عنهما خلال فترته الرئاسية الأولى وحملته الانتخابية الأخيرة. كما أعرب رجل الأعمال إيلون ماسك، أحد المقربين من ترامب، عن دعمه لفكرة إلغاء التمويل المخصص لوسائل الإعلام العامة.

ويثير هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كان التحقيق نابعًا من دوافع تنظيمية بحتة أم أنه يعكس ضغوطًا سياسية على وسائل الإعلام العامة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين المؤسسات الإعلامية والإدارة الأمريكية السابقة.