كشفت بلدية الكويت أن تقرير المخطط الهيكلي الرابع للدولة يتضمن ضرورة تخصيص هيئة تدير عمليات النقل المتكاملة من خلال إنشاء مشروع السكك الحديدية.

وبينت مديرة البلدية منال العصفور، في رد البلدية على سؤال العضو م. علياء الفارسي بشأن مشاريع شبكة سكك الحديد الوطنية (قطار دولة الكويت)، أنه تم أخذ مشروع السكك الحديدية بعين الاعتبار بالمخطط الهيكلي للدولة الذي أوصى بدوره بإنشاء هيئة نقل عام يكون لها سلطة على جميع خدمات الركاب التي تعمل في دولة الكويت، بكل أنواعها وهذا يشمل أيضا خدمات سيارات الأجرة.

وذكرت العصفور أنه تم إعداد المشروع من قبل وزارة الأشغال العامة ممثلة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، حيث يتمثل دور البلدية بإسقاط حرم السكك الحديدية على كامل مخطط الدولة ودراسة تعارضها مع مختلف استعمالات الأراضي بالدولة، وقد تم التنسيق مع «الطرق» وكذلك إدارة المساحة بهذا الخصوص والانتهاء من هذا الأمر بوقت سابق.

وعن مقارنة ومطابقة خطوط مشروع شبكة سكك الحديد مع الخطوط المقترحة في المخطط الهيكلي الرابع، أكدت العصفور أن خطوط سير مشروع شبكة سكك الحديد هي ذاتها المقترحة من «الأشغال»، أما ما يتعلق بمقارنة مواقع محطات تنزيل وتحميل الركاب والبضائع ضمن مشروع شبكة سكك الحديد مع الاستراتيجية المكانية واستعمالات الأراضي بالمخطط، فإنه لم يتم التعديل على مواقع المحطات والخاصة بالسكك الحديد ولم يتم استحداث محطات جديدة، مشيرة إلى أن وجود محطات للنقل العام يخلق نظاماً لتطوير المنطقة المحيطة بما يسمى بالتطوير العمراني الموجه (TOD) في محيط المحطات.