تعكف الحكومة على دراسة مشروع قانون التمويل العقاري، وبدأت في اتخاذ خطوات عملية، مثل التحضير لعقد الإجتماعات، ونشر فكرة المشروع في وسائل التواصل الإجتماعي، وغيرها.

وكان لهذا الأمر صدى وتأثير واسع في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فهو يمس كل مواطن تقريباً، وبدأت تظهر حالة من الخوف، وأخذت الاقاويل والتحليلات تخرج من هنا وهناك.

ويبدو مما نشر بخصوص هذا المشروع أن السياسة العامة تسير نحو التغيير الجذري في التعامل مع المواطنين، فنحن نمر حاليا بفترة انتقالية من الدولة الرعوية إلى دولة المواطن المسؤول، وبذلك سوف يرى المواطن معيشته ستتغير من حال إلى حال آخر.

ومن خلال قراءتي لما نشر من معلومات لهذا المقترح للمشروع بقانون، ظهرت لدي بعض الملاحظات التساؤلات.

أول ملاحظة، وهي اقتران القرض برهن العقار محل القرض، مما يؤدي إلى دخول المواطن في حال جديدة عليه، ومسؤولية مهمة في حياته، وهي مسؤولية الإستقرار السكني له ولأسرته، مما قد تتسبب بظهور العديد من حالات التعثر في السداد، نتيجة لعدم تعود المواطن على تحمّل مثل هذه المسؤولية، وبالتالي يجب على الحكومة أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، عند اقرارها لهذا المشروع بقانون.

ومن المهم أن يضع هذا المشروع الحلول القابلة للتطبيق العملي، في حال تعثر المقترض عن السداد، والتي تساعد المقترض على تجاوز تعثره في السداد.

وأيضاً ما تعتبره الحكومة ميزة، وهو رفع سقف الحد الأعلى لقيمة القرض إلى 200 ألف دينار تتحمل الحكومة سداد فوائد 70 ألفاً، بينما يتحمل المقترض سداد باقي القيمة والمقدرة بـ 130 ألف دينار.

هنا يجب التنويه بأن من الأفضل تقديم التزام الحكومة بسداد الفوائد على التزام المقترض، فلو فرضنا أن المقترض أخذ قرضا بقيمة 70 ألفاً، ففي هذه الحالة تلتزم الحكومة بسداد قيمة جميع فوائد القرض.

لن أخوض في مسألة نسبة الفوائد المقررة لعدم اختصاصي في هذا المجال، ولأن هناك من المتخصصين القادرين على شرح هذه المسألة، لكن أنا على يقين أن نسبة الفوائد ليست كما يتصورها الشخص العادي.

لم تتطرق الأخبار الى توفير الأراضي من الدولة للمواطنين، وهل هذا القرض للبناء، أم لشراء الأرض وتشييد البناء عليها؟ وهي باعتقادي مسألة جوهرية لتقييم هذا المقترح، ومدى جدواه للمواطن.

ترعى الدولة السكن والرعاية، هي تبذل كل ما هو من مصلحة المواطن لتحقيق الإستقرار السكني له ولأسرته، وهذا يضع على عاتق الحكومة مسؤولية مراقبة أسعار العقار، ومواد البناء، وكل سلعة متعلّقة بحق المواطن في المسكن المناسب دون غلو.

ويجب تغليب الإستقرار السكني على أي دعم حكومي، لتعزيز الإقتصاد، فالإنسان هو الأهم، وحق المواطن في توفير السكن لا جدال فيه.

وهناك العديد من الملاحظات التساؤلات والواجب طرحها واخذها بعين الاعتبار، التي لا يسعني في هذه المقالة طرحها جميعاً.

ويبقى أن نجاح هذا المقترح مرهون بجودة دراسة القانون، وكفاءة مردوده الإيجابي عند تطبيقه العملي على المواطن، والعمل بمبدأ الرعاية السكنية، وتحقيق الإستقرار السكني.

محام، كاتب كويتي