بدأت الكويت بنهضة تشريعية وقانونية على خطين متوازيين ومتوازنين، ففي الداخل، اصدرت الدستور والقوانين التي تنظم شؤون الدولة الحديثة، وفي الخارج، انضمت الى المنظمات الدولية والاقليمية، والمجتمع الدولي، وانتهجت سياسة الحياد وعدم الانحياز، وانضمت الى الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، وتوصيات الجمعية العمومية بالامم المتحدة، واعتبرتها جزءاً مكملاً في منظومتها القانونية والتشريعية.

في هذا السياق، أصدرت الدولة القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان، وهو اضافة مستحقة في منظومة الدولة القانونية. وأول ما يلفت النظر في هذا القانون، انه أشار في ديباجته، الى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادقت عليها الكويت، واضحت جزءاً من قانونها الداخلي.

والاشارة كذلك الى المادة 29 من الدستور، وفي ذلك تقرر المذكرة الإيضاحية للقانون"وسعيا من دولة الكويت لتفعيل احكامها الدستورية، ورعاية الكرامة الانسانية فيها، وتعزيز اندماجها وتواصلها مع المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته المختلفة، فقد انضمت الى مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق وحريات الانسان".

وتضيف المذكرة الإيضاحية الى ان الهدف من انشاء ديوان حقوق الانسان كجهاز وطني يعني بحقوق وحريات الانسان.

رغم الاختصاصات الهائلة التي يتمتع فيها الجهاز والواردة بالمادة السادسة منه، نشير على سبيل المثال لا الحصر، ابداء الرأي والتوصيات والاقتراحات الى الجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الانسان. (م 1/6).

فهل بادر الديوان بابداء رأيه حول موضوع سحب الجنسية من الاف المواطنين، والاثار التي ترتبت على هذا السحب، وماهي اجاباته وتوصياته حول هذا الموضوع امام المحافل الدولية التي يشارك فيها. (م 11/6)؟

وهل عقد الديوان اي مؤتمرات او ندوات حول مناقشة هذا الموضوع، وكذلك موضوع غير محددي الجنسية وغيرها من قضايا مرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية (م 13/6)؟

وما دور الديوان في الرد على الشكاوى والتظلمات التي ترد اليه؟ (م 9)

للاسف، منذ انشاء الديوان قبل عشر سنوات تقريباً، والمزايا التي يتمتع بها والاختصاصات الموكلة إليه، وهو منظمة غير حكومية(NGO) لم نشاهد اي نشاط ايجابي فاعل للديوان في التصدي للقضايا الحقوقية والانسانية، التي انشأ من اجلها في المجتمع، وتقديم الحلول للجهات المعنية وذات الاختصاص، حفاظاً على سمعة الكويت امام المحافل الدولية. اخيراً، ان الغاية من المقالة هو تسليط الضوء على دور الجهاز في حماية العنصر الانساني عموما، وليس التجريح، أو التعرض لشخوص العاملين فيه. حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

مستشار قانوني