بالإمكان فرض سعر السوق مع دعم نقدي للمواطنين

الدولة توفر الكهرباء للمواطنين بـ7 سنتات لكل كيلو واط وهو سادس أقل الأسعار بالعالم

التعرفة الحالية تغطي %5 من الكلفة وقيمتها الحقيقية انخفضت %800 بسبب التضخم

الحكومة أنفقت 13.7 مليار دولار في 2022 لتوفير الكهرباء بما يعادل 3200 دولار لكل فرد

مع صدور المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 في 18 يناير الماضي ــ الذي أتاح للجهات الحكومية تحديد الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وفقا لمعياري الكلفة ومقابل الانتفاع ــ بات الطريق مفتوحاً لإعادة تسعير الكثير من الخدمات، لا سيما كلفة الحصول على الطاقة (الكهرباء والوقود)، خصوصا في ظل خطط الاصلاح الاقتصادي المعلن عنها التي تشمل خفض عجز الموازنة العامة وزيادة الإيرادات غير النفطية.

في هذا السياق، شدَّد مركز بيكر للسياسة العامة في واشنطن على "ضرورة إعادة صياغة الدعم المقدم من الدولة في الكويت للكهرباء"، معتبرا أنه "بالإمكان إلغاء دعم الكهرباء بالكامل وفرض سعر السوق مع تقديم دفعة نقدية شهرية لكل مالك منزل كويتي بناء على متوسط استهلاك الأسرة، على أن تنفذ اصلاحات الكهرباء بشكل متدرج في فترة زمنية بين 3 و5 سنوات".

وكشف المركز، في دراسة حديثة له بعنوان "التأثيرات المشوهة لانخفاض أسعار الكهرباء في الكويت ودواعي الإصلاح العادل"،

أن "الكويت ومنذ عام 1966 تقدم الكهرباء لمواطنيها بسعر ثابت قدره 7 سنتات لكل كيلوواط في الساعة وهو سادس أقل الاسعار على مستوى العالم، وتغطي هذه التعرفة 5% من الكلفة التي تدفعها الدولة لتوفير الكهرباء وقد انخفضت القيمة الحقيقية لمساهمة السكان في تكلفة الكهرباء 800% بسبب التضخم".

وأوضح أن الحكومة أنفقت 13.7 مليار دولار خلال العام 2022 لتوفير خدمات الكهرباء لـ 4.3 مليون نسمة، أي ما يعادل 3200 دولار لكل فرد، و16 ألف دولار لكل عائلة، مشيرا الى ان القطاع السكني في الكويت يستهلك 58% من الكهرباء المنتجة.

وذكر المركز أن كلفة الدعم للقطاع السكني وحده بلغت 7.2 مليار دولار عام 2022، موضحا أن 99% من الكهرباء في الكويت تولد بالوقود الأحفوري، ما أنتج 24.9 طن متري من الانبعاثات الكربونية، تمثل أكثر من خمسة أضعاف المتوسط العالمي والدعم الحكومي، ما يجعل تحقيق هدف تصفير الانبعاثات الكربونية بحلول 2060 صعبا.

وأشار مركز بيكر الى أن وجود البرلمان كان يجعل إصلاح الدعم الحكومي للكهرباء صعبا، وقد عرقل تاريخيا زيادة التعرفة، لافتا الى أن حل المجلس يوفر فرصة لتبسيط عملية صنع القرار في الكويت بما في ذلك اعتماد اصلاحات لتعرفة الكهرباء، لا سيما أن هناك دولا أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بينها السعودية والامارات نجحت في تنفيذ اصلاحات للدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ما أدى الى انخفاض نمو الطلب على الكهرباء.

ورأى أن "عملية تحصيل الفواتير في الكويت غير فعالة"، إذ تضيع إيرادات أكثر مما يحصل في بعض السنوات، ففي عام 2022 ـ على سبيل المثال ـ كان هناك 460 مليون دولار من فواتير الكهرباء غير المحصلة، لافتا الى ما وصفه بـ"البطء" في اعتماد العدادات الذكية التي يمكن ان تحسن دقة الفواتير.

ونبه الى أن إصلاحات الدعم التي أدخلتها الكويت لتعرفة الكهرباء في 2017 أدت الى انتقال بعض المستهلكين من الشقق الى الفيلات للاستفادة من التعرفة المخفضة للمنازل.