"البيئة" تحفّظت على تخصيص "غرب القيروان"

إيناس عوض

أبلغت بلدية الكويت المجلس البلدي رسمياً تمسُّك الهيئة العامة للبيئة بموقفها الرافض لتخصيص أرض "غرب القيروان" للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفقا للاقتراح المقدم من بعض الأعضاء، وهو ما رأت فيه مصادر مطلعة في "البلدي" معرقلا لرغبة الأخير في تحرير وتخصيص الأراضي التي يمكن أن تسهم في تقليل عدد الطلبات الإسكانية وفترة الانتظار أمام المواطنين، معربة عن أملها في اتخاذ الجهات المعنية حلولا سريعة وجذرية لمثل هذه العوائق التي تزيد من معاناة المواطنين منتظري بيت العمر.

وتضمن الرد المحال من المدير العام للبلدية بالوكالة منال العصفور، وحصلت "السياسة" على نسخة منه، أن مبررات "الهيئة" في الرفض أن الأرض المقترح تخصيصها تقع على مردم "غرب الصليبية" الواقع شرق أمغرة، وهو مغلق وغير فعال منذ سنة 2012.

وأوضحت أن المسح الذي أجري للمردم أظهر وجود سبعة ملايين متر مربع من النفايات المنزلية و2.36 مليون متر مربع من النفايات المخلوطة (نفايات منزلية وإنشائية)، وأن تحلل النفايات لا يزال مستمرا على الرغم من إغلاقه منذ العام 2005، فضلا عن أن هناك مخاطر مرتفعة تتعلق بهجرة الغازات وتلوث التربة.

وأوصت "البيئة" ـ في ردها ـ بتكليف أحد المكاتب الاستشارية البيئية المختصة في تأهيل مرادم النفايات المغلقة لإعداد دراسة جدوى بيئية حول مدى صلاحية وملاءمة الموقع المقترح كموقع سكني، تتضمن فحوصات مخبرية وقياسات ميدانية للتربة وعمل جلسات أرضية لإجراء دراسات جيوتقنية على الموقع وتوضيح مواصفات المواد المدفونة واحتمالية انتشار الغازات المنبعثة في الموقع.

وأكدت أن إزالة النفايات بالكامل من المردم تستغرق بين 6 و10 سنوات، فضلا عن ضرورة تطبيق إجراءات وقائية لحماية المناطق المحيطة بالمردم من أعمال الإزالة.