أمرت جهات التحقيق المختصة،حبس المتهمين بغسل الأموال من تجارة المواد المخدرة في مشروعات استثمارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمين أنهم متورطين في تجارة المواد المخدرة وتربحوا من تلك التجارة المخالفة للقانون وخططوا لغسل أموالهم بشراء عقارات وسيارات ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات غير مشروعة.

وتابع المتهمون أنه تم اكتشاف أمرهم من خلال تتبع ثرواتهم من خلال رصيد حساباتهم في البنوك ورصد ممتلكاتهم وبالتحريات عنهم تبين أنهم اشتركوا في أنشطة تجارية منها شراء عقارات وسيارات حتى وصلت ممتلكاتهم لمبلغ 60 مليون جنيه.