شدد عز الدين  العباسي مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة مكافحة سوسة النخيل من خلال إنشاء صندوق تنميه النخيل في وزارة الزراعة والذي يتم من خلاله فرض رسوم على تصدير واستيراد فسائل النخيل والتمور والمساهمة في عمليات المكافحة وشراء المعدات والمبيدات بالاشتراك مع المحليات والمحافظات وأصحاب مصانع التمور الكبرى حيث إن الصندوق يتم الصرف منه على سوسه النخيل ومكافحة الآفات الحشرية ولا بد أن يكون هناك جهات فنيه للفحص والعلاج والمكافحة ويكون من خلال الإدارة المركزيه لمكافحة الآفات.

وقال في تصريحات لـ"الدستور"، إن مصر لديها 53% من أصناف التمور رطبة ويصل فيها الفاقد من البلح إلى 25 و30% وباقي الأصناف من البلح الجافة، مطالبا بعمل مصانع للمربات والدبس وإقامة مصانع  لصناعة الخل ومستلزمات لحفظ التمور حيث تصدر مصر  الصادرات من الأصناف الجافه بنحو  67 ألف طن وصدرت بقيمة 88 مليون دولار.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم مصر بتصدير بلح  بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات  الخمسة القادمة مع تصدير كميات كبيرة من المجدول ولدينا 25% من الأصناف في البلح  بذره ومصر تحتاج لمخازن مبردة للتمور للتخزين للحد من التلف والإصابات الحشرية ونحتاج لسيارات مبردة والتعامل مع المكافحة الحيوية ولدينا ثلاث مصانع للتمور في مدينه السادات وبرج العرب ونحتاج لمصانع في جنوب مصر لعمل الدبس حيث يوجد لدينا المزرعه العملاقه في توشكي التي تحتاج لمثل هذه المصانع.

وأكد العباسي، أن الدولة تتحمل 50% من المبيدات في عملية مكافحة أشجار النخيل، مشيرا إلى أن المزارع الاستثمارية هي من تحافظ على عمليات المكافحة بخلاف المزارع الصغيرة التي تعاني من إهمال مزارعيها وهناك خطة لأعمال مكافحه السوسه النخيل في المناطق المعزوله، ونقوم بالمكافحة في منطقة الواحات البحرية والخارجة والداخلة في الوادي الجديد وتوشكى في أسوان ونبدأ بالمكافحة  في المناطق المعزولة ونقوم بعمل حجر زراعي داخلي  في هذه المناطق لمنع دخول الفسائل المصابة بسوسة النخيل، مشيرا إلى أن عمليات المكافحة تحتاج إلى موارد بشرية وعمالة فنية للفحص والعلاج بشكل كافي.