أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى عزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
وجاء في حيثيات المحكمة أنها اطمأنت إلى تفاصيل الواقعة، حيث يعمل المتهم موظفًا عامًا في حي المطرية بمحافظة القاهرة، وكان من اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة داخل الحي وإزالة التعديات الواقعة عليها. وفي عام 2021 تم تعيينه عضوًا بلجنة التعويضات بالحي، مهمتها صرف التعويضات المالية للأشخاص المتضررين من إزالة الأملاك الخاصة بهم. إلا أنه، حسب حيثيات المحكمة، أخل بواجبات وظيفته، حيث طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل تسهيل إجراءات صرف تعويضه المالي.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم تقاضى رشوة مالية من شخص آخر مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له، وإزالة المنشآت المقامة عليها.
كما أضافت الحيثيات أنها اطمأنت إلى تحريات إدارة مباحث مرفق القاهرة، التي أفادت بتلقي بلاغ من وائل عادل ضاحي، الذي ذكر أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه قد طلبا منه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويض المستحق له.