انطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية - المصرية المشتركة على مستوى وكلاء الوزارة والتي تعقد في الكويت، وتهدف إلى تطوير وتنمية حجم التبادل التجاري ومواكبة التطورات والتحديات الإقليمية.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي زياد الناجم في كلمة له خلال افتتاح أعمال اللجنة إن عملية تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية تحتاج لعمل وتطبيق على أرض الواقع للوصول إلى نتائج مثمرة من شأنها أن تسهم بالتطوير والتنمية والارتقاء بكل المجالات المختلفة.

منذ ساعة

منذ 3 ساعات

وأضاف "نحن هنا نعمل كفريق واحد للعمل المشترك بهدف تنمية وتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين الشقيقين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والسعي الدائم إلى إزالة كافة العوائق - إن وجدت - التي تعترض سبيل ذلك".

وأكد حرص وزارة التجارة والصناعة على عقد هذا الاجتماع ورغبتها الصادقة في تطوير وتوثيق العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية الثنائية والتي ستنعكس على شعبي البلدين الشقيقين.

وذكر أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تفعيلا للمادة الثامنة من اتفاقية التعاون التجاري والصناعي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والموقعة عام 2014 والتي تنص على إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن أعمال هذه اللجنة تعتبر امتدادا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة والتي تم عقدها في سبتمبر الماضي في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش المواضيع المشتركة "والتي نأمل أن يتم متابعتها وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليها" بعد اعتمادها من قبل وزيري التجارة الكويتي والمصري يوم غد الاثنين من خلال اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري الذي يهدف إلى مواكبة التطورات والتحديات الإقليمية والتي ستنعكس على اقتصاد البلدين.

من جانبها أكدت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية الدكتورة أماني الوصال على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والكويت.

وأشادت الوصال بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأكدت سعي مصر إلى توسيع فرص التعاون التجاري مع الكويت بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التكامل الاقتصادي بين الدولتين.

وتشارك في هذه أعمال هذه اللجنة عدة جهات كويتية وهي الهيئة العامة للصناعة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية.