أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم، محاكمة محامي بتهمة تأسيسه كيانًا دون ترخيص باسم "حملة تطهير المجتمع"، وممارسته أعمال المؤسسات والجمعيات والسياسة دون ترخيص، واتخاذه مقرًا ومواقع إلكترونية لارتكاب هذه الجرائم، إلى جلسة 9 فبراير الجاري.

كانت أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة محام إلى المحكمة الاقتصادية؛ بشأن تأسيسه كيانًا دون ترخيص باسم "حملة تطهير المجتمع"، وممارسته أعمال المؤسسات والجمعيات والسياسة دون ترخيص، واتخاذه مقرًا ومواقع إلكترونية لارتكاب هذه الجرائم عقب إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، في أعقاب التحقيقات.

حمل البلاغ المقدم من المحامي هاني سامح رقم 52 جنح اقتصادية قصر النيل، وأصلها القضية رقم 4120 قصر النيل، وتضمن: "أن المحامي يثير مشاعر الكراهية والبغض تجاه التراث الفني المصري، معتبرًا إياه رجسًا يجب تطهيره، بل وتطهير المجتمع بأكمله ليصبح على النمط الوهابي الرجعي، الذي تُقاس فيه ملابس المرأة، وتُصطاد فيه حركاتها وسكناتها وكلماتها بمقاييس رجعية ذكورية وهابية، مع الكثير من الكذب والاختلاق والتلفيق والتهديد والإرهاب اللفظي الأجوف".

وأكد البلاغ أن مصر كانت ولا تزال منارة للحداثة والمدنية، وقد ساهمت في استنارة الشرق الأوسط بأكمله. وكان للفن المصري وتراثه الخالد، وكوكبة فنانيه وفناناته ومفكريه، الأثر الأعظم، رغم محاولات جماعات الرجعية والإرهاب خلق نمط مشابه للنظام الإيراني أو الأفغاني.