أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الدراسات البرلمانية التي يناقشها مجلس الشيوخ بشأن الأثر التشريعي للقوانين، والتي تستهدف مواكبة التشريعات القائمة للتطورات وتحفيز الاستثمار وغيرها.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".

دراسات الأثر التشريعي

وقال النائب أكمل نجاتي: هذه الدراسة تنبع من استكمال دور مجلس الشيوخ في مناقشة دراسات الأثر التشريعي، بعدما ناقش المجلس في وقت سابق دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واليوم يناقش المجلس دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من نفس القانون، ففكرة استكمال الدراسات البرلمانية وتكاملها مع بعضها البعض يدل على أننا مهتمون بالمقومات الاقتصادية، والوصول إلى توصيات مهمة وتعديلات مقترحة وأفكار تم مناقشتها مع هيئة الرقابة المالية وبعض المعنيين داخل اللجنة الاقتصادية، وأهمية تبنيهم تلك التوصيات والأفكار.

وأشار إلى أن الدراسة كانت مركزة على الشكل القانوني والأفكار بشأن التعامل مع صناديق الاستثمارالمباشر ورأس المال المخاطر، وآلية التعامل الضريبي مع هذه الصناديق، قائلا: "لو تعاملنا مع تلك الصناديق أنها صناديق  تدير  أمول ولا تدير محافظ سيكون عندنا أزمة".

وتابع نائب التنسيقية، قائلا: "يجب وضع آلية ضريبية جديدة توفر حوافز للمستثمرين في هذه الصناديق، مما يساعد على إقامة المشروعات الاستثمارية وريادة الأعمال وتنمية الحصيلة الدولارية وخلق فرص عمل".