أكد بمؤتمر المحللين أن مرونة البنك وقدرته على التكيّف مكّنته من التعامل مع المشهد العالمي المتغير

نواصل منح الأولوية للابتكار وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز ريادتنا وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا وترسيخ الاستدامة

رونغي: أداؤنا التشغيلي المتميز مدعوم بنمو أنشطة الأعمال وأداء الأتعاب

21% مساهمة الخدمات المصرفية الشخصية بصافي إيرادات التشغيل

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أنه على الرغم من التحديات المستمرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وأوضاع الاقتصاد الكلي، إلا أن بنك الكويت الوطني نجح في إثبات مرونته وقدرته العالية على التكيف، ما مكّنه من التعامل بفعالية مع المشهد العالمي المتغير وتحقيق أداء مالي متميز خلال عام 2024.

وذكر الصقر على هامش مؤتمر المحللين لعام 2024، أن "الوطني" حقق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 صافي ربح بلغ 600.1 مليون دينار ، بنمو نسبته 7% على أساس سنوي، فيما سجل صافي ربح بلغ 143.1 مليون دينار في الربع الأخير من 2024، بنمو قدره 10.5% على أساس سنوي.

وأشار إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل خلال عام 2024 بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار دينار بدعم رئيسي من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة الاتعاب والعمولات وإيرادات التعامل بالعملات الأجنبية.

وأفاد الصقر بمحافظة "الوطني" على تفوقه في الأداء من خلال ستراتيجيات التنويع الناجحة والاستفادة من الابتكار التكنولوجي لاقتناص الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، إضافة إلى تعزيزه لمرونته والتزامه بالتميز، الأمر الذي ساهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصالح، مبيناً أن العائد على متوسط إجمالي الموجودات في عام 2024 بلغ 1.55%، في حين وصل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.1%.

وتابع الصقر حديثه قائلاً: "نؤكد في بنك الكويت الوطني التزامنا الراسخ بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا من خلال الحلول المبتكرة المصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم المتنوعة. ونواصل منح الأولوية للابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز ريادتنا وترسيخ الاستدامة، مع استغلال الفرص الواعدة والاستفادة من ميزتنا الفريدة في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية".

وأوضح أنه على الصعيد الدولي، استمرت عمليات مجموعة بنك الكويت الوطني في الأسواق الرئيسية بتوسيع نطاق عروضها خلال عام 2024، ما ساهم في تنويع مصادر الايرادات، والحد من المخاطر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما واصلت أعمال إدارة الثروات توسيع حضورها وتطوير خدماتها، بما يضمن تقديم تجربة متميزة وشاملة تلبي تطلعات العملاء.

وذكر الصقر أن "الوطني" استطاع في عام 2024 تعزيز مكانته الريادية في مجال الاستدامة، مؤكداً التزامه الراسخ بتطبيق الممارسات البيئية المسؤولة.

ولفت إلى تحقيق البنك إنجازات هامة في مجال الاستدامة خلال العام الماضي، أبرزها انضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت ينضم إلى المؤسسات المالية الرائدة حول العالم في قياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحفظة الإقراض والاستثمار، إلى جانب اصدار البنك لأول سندات خضراء في الكويت، منوهاً إلى أن هذه الخطوات تعكس التقدم المستمر الذي تحرزه المجموعة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتجسد التزامها بالتحول البيئي من خلال حشد رأس المال اللازم لدعم عملية التحول.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط استحواذ لدى البنك حالياً، قال الصقر: "نواصل تنفيذ ستراتيجيتنا الحالية دون أي تغييرات ملحوظة في هذا الصدد، كما أننا مستمرون في مراقبة السوق لاقتناص أي فرص، وفي حال ظهرت أي خطط مستقبلية، يجب أن تكون تلك الخطط ذات قيمة مضافة لمساهمينا وأصحاب المصالح".

ارتفاع الاستثمار

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الكويتي، أوضح الصقر أنه على الرغم من تباطؤ نشاط الاقتصاد الكلي نسبياً خلال عام 2024، إلا أن التوقعات على المدى القريب تشير إلى انتعاش قوي في عام 2025، عازياً ذلك إلى توقعات التراجع عن التخفيضات الطوعية لإنتاج الأوبك وحلفائها، إلى جانب انتعاش الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة معتدلة، وتحسن نمو الائتمان، وتزايد إسناد المشاريع التنموية، فضلاً عن احتمالات ارتفاع الاستثمار العام.

وبين أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت ليصل إلى 3% في عام 2025، مشيراً من جهة أخرى، إلى أن التضخم استمر في التراجع ليصل في المتوسط إلى 3.0% في عام 2024، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه ليصل معدل التضخم الكلي إلى 2.5% في المتوسط خلال عام 2025.

وبالنسبة لنشاط سوق المشاريع المحلية، قال الصقر: "شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة إسناد المشاريع لكل فترة ربع سنوية خلال 2024 ما رفع الإجمالي السنوي لقيمة المشاريع المسندة إلى 2.74 مليار دينار كويتي، بنمو نسبته 45% مقارنة بمستويات عام 2023"، متوقعاً أن يستمر الزخم في عام 2025 في ظل مواصلة الحكومة المضي قدماً بتنفيذ أجندتها التنموية. إضافة إلى ما يقدر بنحو 7.8 مليار دينار كويتي من المشاريع على خط الترسية لهذا العام.

ورداً على سؤال حول توقعاته بشأن عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية، أشار الصقر إلى ما أكدته الحكومة حول استهدافها تعزيز المشهد الاقتصادي المحلي عبر مجموعة من الأدوات المالية، أحد العناصر الأساسية فيها هو قانون الدين العام، متوقعاً أن يتم إقرار القانون في المستقبل القريب، إلا أن موعد الإصدار السيادي مرتبط بوضع السوق.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التمويل العقاري وآلياته، أفاد الصقر بأنه حتى الآن، تجري المناقشات بين مختلف أصحاب المصالح، بما في ذلك البنوك، بما يشير إلى تقدم ملحوظ في وضع اللمسات الأخيرة على المسودة الأولية لمشروع القانون قريباً، مبيناً أنه بخلاف ذلك، لا توجد تحديثات جوهرية على القانون، لكن هناك خطوات جادة نحو إقراره مع بعض التعديلات التي لا تزال قيد المناقشة، والتي قد تساهم في تسريع تنفيذه.

وإقليمياً، أفاد الصقر بأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة نسبية أمام الصدمات الاقتصادية الأخيرة، على خلفية استفادتها من تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وجهود التنويع التي تعزز نشاط الأعمال، بما يرسخ أسساً قوية للنمو خلال العام الجاري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التطورات الجيوسياسية ربما ينجم عنها اضطرابات في سلاسل التوريد لقطاع النفط والغاز العالمي، ما يعمق التقلبات في مستويات الطلب ويؤثر بشكل جوهري على استقرار الأسعار.

أما بالنسبة لآفاق الاقتصاد العالمي، فأكد الصقر أنها لا تزال تتسم بتوقعات نمو معتدلة، مع استمرار تفاوت الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية بين مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هناك بعض الضغوط التضخمية، إلى جانب تصاعد الصراعات الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن التوجهات السياسية، والتي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي.

استقرار البيئة التشغيلية

من جانبه، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، سوجيت رونغي، إنه على الرغم من التقلبات الجيوسياسية على الصعيدين العالمي والإقليمي، تمكن بنك الكويت الوطني خلال عام 2024 من الاستفادة من استقرار البيئة التشغيلية في الكويت بدعم من سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي استمرت لفترة طويلة خلال العام.

وذكر أن تسجيل مجموعة بنك الكويت الوطني لأعلى صافي أرباح في تاريخها خلال عام 2024 جاء نتيجة مزيج من النمو الملحوظ لحجم أنشطة الأعمال، إلى جانب تحسن أداء الاتعاب والعمولات والتعامل بالعملات الاجنبية، ما أدى إلى تحقيق نتائج تشغيلية متميزة، في حين عززت الاستثمارات في الأوراق المالية بشكل كبير أصول المجموعة، محققة نمواً بنسبة 10.8% مقارنة بديسمبر 2023.

وأوضح رونغي أن الأرباح قبل احتساب المخصصات والضرائب بلغت 783.2 مليون دينار في 2024، بنمو قدره 42.9 مليون دينار أو بنسبة +5.8% مقارنة بعام 2023، كما نما صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 84.4 مليون دينار، مبيناً أن صافي إيرادات الفوائد وصل إلى 980.1 مليون دينار في 2024، بنمو نسبته 8.3% مقارنة بعام 2023.

وأكد أن المركز المالي للمجموعة لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، إلى جانب مستويات رسملة قوية يتميز بها بنك الكويت الوطني فضلاً عن قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية تساهم في تعزيز قدرة استيعاب البنك لخسائر الائتمان، لافتاً إلى أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها من خلال شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة.

وأشار إلى أن قطاعات أعمال بنك الكويت الوطني تعد من الركائز الأساسية التي تساهم في تنويع أنشطة أعمال البنك، ما يوفر ميزة تنافسية قوية ويمنح أرباح المجموعة درجة عالية من المرونة، مبيناً أن الخدمات المصرفية الشخصية ساهمت خلال عام 2024 بنسبة 21% و17% من صافي إيرادات التشغيل وأرباح المجموعة على التوالي، بينما ساهمت الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 13% و19% من صافي إيرادات التشغيل وأرباح المجموعة، على التوالي، وبلغت مساهمة الفروع الخارجية والشركات التابعة ما نسبته 24% من إيرادات التشغيل و23% من أرباح المجموعة، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي.

وذكر رونغي أن صافي ربح بنك بوبيان، الذارع الإسلامي للمجموعة، بلغ 96.8 مليون دينار في 2024، بزيادة قدرها 20.3% عن المستويات المسجلة في 2023، منوهاً إلى مساهمة العمليات الخارجية وبنك بوبيان في إجمالي أصول المجموعة بنسبة 44% و23%، على التوالي، ما يعزز من ستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة، كما ساهمت "الوطني للثروات" بنسبة 9% و11% من إيرادات التشغيل وأرباح المجموعة على التوالي.

وحول توقعاته لعام 2025، قال رونغي: "على الرغم من استمرار التحديات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إلا أننا ما زلنا نحتفظ بنظرة التفاؤل الحذر مع توقع استقرار البيئة التشغيلية بصفة عامة خلال عام 2025".