وتناقش الجولة الثانية من المفاوضات عددا من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي، وتسوية المنازعات، والنصوص والأحكام العامة، وخدمات الاتصالات، والخدمات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، والاقتصاد الإسلامي.

وتهدف هذه الجولة إلى استكمال سير المفاوضات التي بدأت خلال شهر سبتمبر الماضي بعد تحقيقها تقدما ملحوظا، وذلك سعيا من الجانبين لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهرا.

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على تحرير أغلب السلع بين الجانبين من خلال إلغاء وخفض الرسوم الجمركية وتبسيط إجراءاتها، إضافة إلى تحرير الخدمات بين الجانبين من خلال وضع تشريعات تفضيلية، إضافة إلى تبني قوانين لحماية وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين، كما أن الاتفاقية تحتوي على العديد من الموضوعات مثل تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والملكية الفكرية.

وتشارك المملكة في هذه الجولة برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كل من وزارة التجارة، وزارة الداخلية، وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنمية الصادرات السعودية، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.