أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، عن قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما يسهم في تحسين قيم المعاشات المستقبلية للمواطنين. تبدأ هذه التعديلات في الأول من يناير 2025، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية له.

تفاصيل القرار: زيادة الحدين الأدنى والأقصى

عاجل - "رسميًا" رفع الحد الأدنى والأقصى للتأمينات والمعاشات في يناير 2025.. وفقًا لما صرّح به اللواء عوض، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما ارتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه مقارنة بـ12600 جنيه. هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للمعاشات لتصل إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

يأتي هذا القرار وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة حدود الأجور والمعاشات، بهدف توفير دخل مستدام ومناسب للمؤمن عليهم بعد التقاعد.

تحسين الخدمات وتيسير الإجراءات

إلى جانب رفع الحدود، أكدت الهيئة على إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل التعاملات مع أصحاب الأعمال والشركات التي تضم أكثر من 100 عامل. يمكن لهذه المؤسسات تقديم استمارات تعديل الأجور باستخدام وسائل إلكترونية مثل الأقراص المدمجة (CDs) أو وحدات التخزين المحمولة (Flash Drives). تسلّم هذه البيانات إلى مكاتب التأمينات المختصة، لتوفير الوقت وتقليل الجهد على أصحاب الأعمال.

أهداف التعديلات الجديدة

زيادة المعاشات المستقبلية: تحسين مستوى المعاشات بما يواكب تكاليف المعيشة.
تحقيق العدالة الاجتماعية: توسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر زيادة الأجور المشمولة بالتأمينات.
تسهيل التعاملات: اعتماد وسائل إلكترونية لتبسيط تقديم البيانات ومواكبة التحول الرقمي.

تطبيق عملي للإصلاح المالي والاجتماعي

يشير اللواء جمال عوض إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر. وتهدف إلى تعزيز المساهمة في رفاهية المواطنين من خلال تحسين الدخل بعد التقاعد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.