تستحوذ مؤسسة التأمينات الاجتماعية على مراكز استثمارية مؤثرة في بنوك وشركات مدرجة ببورصة الكويت، معظمها من خلال استثمار سواءً عبر ذراعها الاستثماري (وفرة للاستثمار) أو عن طريق ملكيات غير مباشرة عبر صناديق وكيانات مملوكة أخرى.

وحقّقت محافظ المؤسسة نمواً جيداً في تركزاتها واستثماراتها بأسهم مختلفة تتداول في «بورصة الكويت»، إلا أن الحضور الأكثر تأثيراً يتمثل في البنوك المدرجة حيث تحتفظ المؤسسة بملكيات في 6 بنوك، تتوزّع حسب الموقع الرسمي للبورصة تتمثل في حصة تقدر بـ 9.05 في المئة من رأسمال بيت التمويل الكويتي، و6.1 في المئة بـ«الوطني»، و7.19 في المئة بـ«الخليج»، و7.88 في المئة بـ«برقان»، و11.68 في المئة «الأهلي الكويتي»، و8 في المئة ببنك وربة، و6.41 في المئة بـ«KIB».

منذ 3 دقائق

منذ 8 دقائق

وبنهاية تداولات البورصة 2023 أقفلت تلك الأسهم عند قيمة إجمالية تقدر بـ1.613 مليار دينار، فيما سجلت نمواً يُقارب 10 في المئة بنهاية العام الماضي (تعادل 183 مليون دينار) إذ بلغت نحو 1.796 مليار.

وتمثل استثمارات المؤسسة في الأسهم القيادية عامة استثماراً طويل الامد فيما تحرص الأذرع المالية التابعة المتخصصة بإدارة الأصول على اقتناص الفرص التي تُتيحها وتيرة التداول، خصوصاً على في الأسهم النشطة أو التي تحمل عوائد مجزية تكفل لها أن تعزز من مراكزها.

وكشفت متابعة أجرتها «الراي» أن محافظ وملكيات «التأمينات» حققت خلال يناير الماضي مكاسب سوقية تُقارب 174 مليون دينار( تقارب 8.8 في المئة) لتصل 1.97 مليار، ما يعني أن الأرباح المحققة في 13 شهراً تبلغ 357 مليوناً، حيث استفادت من الزخم الذي شهدته وتيرة التداول والذي أثمر عن مكاسب للبورصة عامة بـ 2.5 مليار.

وتمثل هذه المكاسب على ارتفاع قيمة حصص المؤسسة في تلك البنوك مكاسب سوقية بخلاف استفادتها من التوزيعات والمشاركة في أي رسملة قد تطرأ على تلك الكيانات التشغيلية، الأمر الذي يجعل من حصصها ومراكزها الاستثمارية بمثل هكذا كيانات فرصاً تدر عوائد مستقرة ومتنامية على مستوى بعضها.

ومع انطلاقة موسم الإعلانات وفقاً لما جاء من خلال إفصاحات «الوطني» و«بيت التمويل» و«بوبيان» من نمو يتوقع أن تشهد المراكز الاستثمارية للمؤسسات والهيئات الكُبرى عامة إلى جانب الكيانات التي تنتمي للقطاع الخاص ثباتاً الأشهر المقبلة للاستفادة قدر الإمكان من تلك العوائد، ما يضمن استقراراً في تعاملاتها.

ولا يقتصر اهتمام المحافظ المالية والاستثمارية التابعة لتلك الجهات على البنوك بل يتوزّع على غالبية أسهم سوق الواجهة (السوق الأول) الذي يستأثر حالياً بنسبة 81 في المئة من وزن البورصة، وكذلك بعض الشركات التشغيلية المتوسطة والصغيرة التي تمثل مستوياتها السعرية الحالية فرصة للاقتناء.

ولعل تحركات تلك المحافظ والصناديق على السوق عامة هذه الفترة يمثل أبرز العوامل التي دفعت السيولة المتداولة في البورصة إلى الارتفاع بشكل واضح الآونة الأخيرة، وسط توقعات بطفرة جديدة بحجم تعاملات شريحة ليست بقليلة من أسهم البنوك والمجموعات المحلية الفترة المقبلة.