يواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى ترتيب المقترحات التى تلقتها الأمانة الفنية بشأن ملف تحويل الدعم العينى إلى الدعم النقدى، والتحضير لعقد جلسات نقاشية بحضور متخصصين وخبراء، وذلك فى إطار حرص الحوار الوطنى على مناقشة قضية الدعم من كل الجوانب.

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء لم يحدد حتى الآن موعد الجلسات لمناقشة قضية الدعم، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى يهدف للوصول إلى الطريقة المثلى لوصول الدعم لمستحقيه، وسيستمع المجلس إلى آراء المواطنين من خلال مشاركتهم فى الجلسات العامة، كونهم أصحاب المصلحة، فضلًا عن مشاركة الخبراء والمتخصصين للوصول إلى الصيغة المثلى لتحقيق مصلحة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الاتجاه نحو الدعم النقدى يسهم فى تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقى الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، ما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلًا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلى، إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، ما يسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى.

وخصص مجلس الأمناء أسبوعًا من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، سيشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، تشمل البيانات الرسمية حول منظومة الدعم فى مصر، وتحديد مستحقى الدعم ومتطلباتهم «الفئات المستهدفة»، ومزايا وعيوب الدعمين العينى والنقدى، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه، على أن يليه أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل فى مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التى تم التعبير عنها فى الجلسات العامة، ويليها عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطنى، ثم بعد ذلك عرض التوصيات المصوغة على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.