شركة مصر للألومنيوم إحدى الشركات الرائدة في صناعة الألومنيوم في الشرق الأوسط، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حيث توفر مجموعة متنوعة من منتجات الألومنيوم التي تُستخدم في قطاعات متعددة، مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، وقطاع البناء والتشييد في هذا التقرير، نستعرض أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 والعوامل المؤثرة عليها، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للسوق.

أسعار الألومنيوم اليوم من شركة مصر للألومنيوم

وفقًا لآخر التحديثات، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم السلك (9 مم و9.5 مم H14): 150،150 جنيه مصري للطن (بدون ضريبة القيمة المضافة).

سعر الألومنيوم السلك (9 مم و9.5 مم H12): 150،000 جنيه مصري للطن.

سعر السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار): 140،000 جنيه مصري للطن.

سعر لفات الألومنيوم (6 مم): 155،500 جنيه مصري للطن.

سعر شرائح الألومنيوم البارد: 158،000 جنيه مصري للطن.

سعر لفات الألومنيوم البارد: 156،000 جنيه مصري للطن.

العوامل المؤثرة على أسعار الألومنيوم

1. أسعار خام الألومنيوم عالميًا:
تعتمد الأسعار المحلية على التغيرات في البورصات العالمية، خاصة في بورصة لندن للمعادن (LME)، حيث تتأثر الأسعار بالعرض والطلب العالمي.

2. أسعار الطاقة:
يُعتبر الألومنيوم من أكثر المعادن استهلاكًا للطاقة أثناء التصنيع، لذا فإن أي ارتفاع في أسعار الكهرباء أو الوقود يؤثر مباشرة على تكلفة الإنتاج ومن ثم الأسعار النهائية.

3. التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار:
نظرًا لأن مصر تستورد خام الألومنيوم، فإن تقلبات سعر الصرف تؤثر على تكاليف الاستيراد، مما يؤدي إلى تذبذب الأسعار المحلية.

4. الطلب المحلي والدولي:
ارتفاع الطلب في الأسواق المحلية أو العالمية يؤدي إلى زيادة الأسعار، بينما يؤدي انخفاض الطلب إلى استقرارها أو تراجعها.

5. السياسات الحكومية والرسوم الجمركية:
تلعب القرارات الحكومية المتعلقة بالجمارك والضرائب دورًا مهمًا في تحديد أسعار الألومنيوم محليًا، خاصة مع أي تغييرات في الرسوم المفروضة على المواد الخام أو المنتجات النهائية.

التوقعات المستقبلية لأسعار الألومنيوم

من المتوقع أن تستمر أسعار الألومنيوم في التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية ارتفاعها إذا زاد الطلب على المعدن في المشروعات القومية والبنية التحتية.

ارتفاع أسعار الكهرباء عالميًا قد يؤدي إلى زيادة في التكلفة الإنتاجية، مما قد يدفع الأسعار المحلية إلى الصعود.

في حالة استقرار سعر الصرف وتحسن الظروف الاقتصادية، قد نشهد استقرارًا في الأسعار خلال الأشهر القادمة.