أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة لم تصدر أي رسوم جديدة تتعلق بمخازن الأدوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، حيث أشار إلى صدور قرار جديد يتضمن اشتراطات تخزين دقيقة لمخازن الأدوية، وذلك نظرًا لأهمية هذه المخازن كسلعة استراتيجية.

وأوضح الغمراوي أن هيئة الدواء قامت خلال العام الماضي بتنفيذ 150 ألف حملة تفتيش على المخازن، وأسفرت تلك الحملات عن اكتشاف 15 ألف مخالفة تتعلق بممارسات تخزين الأدوية.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الهيئة أن زيادة أسعار الأدوية مرتبطة بارتفاع سعر الدولار، حيث أن نسبة كبيرة من تكاليف إنتاج الأدوية تعتمد على الدولار، بما في ذلك المواد الخام وعمليات التعبئة والتغليف.

وأكد أنه في حال ارتفاع سعر الدولار، ستضطر الهيئة إلى زيادة أسعار الأدوية لتجنب نقصها في السوق.

كما أشار إلى أن جميع الأدوية التي تباع في الصيدليات تخضع لمراقبة هيئة الدواء، مؤكدًا أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن التفتيش على الصيدليات.

وفيما يتعلق بالمكملات الغذائية، لفت الغمراوي إلى وجود بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء للإشراف على توزيع المكملات الغذائية في الصيدليات والمخازن.

وأعلن عن قرار الهيئة لتنظيم توزيع المكملات، بما يضمن إبلاغ الهيئة عن أماكن توزيعها ومنع التلاعب في بيعها.

وتحدث الغمراوي أيضًا عن مشروع التتبع الدوائي، الذي يهدف إلى القضاء على غش الأدوية وتهريبها.

وأوضح أن هذا المشروع سيعمل على تخصيص رقم قومي لكل عبوة دواء، مما سيمكن من تتبع العبوة بشكل فعال.

جدير بالذكر أن زيادة أسعار الأدويةاستقبل خلال العام الماضي 2024 حوالي 3.5 مليار عبوة دواء، مما يعكس حجم السوق الكبير والحاجة إلى تنظيم فعّال لضمان سلامة الأدوية المتداولة.