كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل تطوير شركة مصر لحليج الأقطان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، للدستور، أنه في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام؛ لتطوير شركات القطن والغزل والنسيج، تم وضع خطة شاملة لتحديث وتطوير شركة مصر لحليج الأقطان.

وأكد أنه تتضمن الخطة تحديث وتطوير المحالج التابعة للشركة، حيث تم الانتهاء من إنشاء 3 محالج جديدة في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة بتكلفة 200 مليون جنيه، وتعمل هذه المحالج وفق أحدث تكنولوجيا في مجال حليج الأقطان، مما يساهم في تحسين جودة الأقطان المنتجة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأشار إلى أنه تسعى الشركة إلى تحسين البنية التحتية للمحالج القائمة، من خلال تحديث المرافق وتوفير بيئة عمل مناسبة، مما يساهم في زيادة كفاءة العمليات الإنتاجية، مؤكدًا أنه تولي الشركة اهتمامًا خاصًا بتدريب العاملين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الحليج، مما يساهم في رفع كفاءتهم وتحسين جودة الإنتاج.

وأوضح أنه تعمل الشركة على تعزيز قدراتها التسويقية؛ لزيادة حجم المبيعات المحلية والتصدير للخارج، مما يساهم في زيادة العائدات وتعزيز مكانة الشركة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه تهدف خطة التطوير إلى تحقيق التكامل بين مختلف مراحل صناعة القطن والغزل والنسيج، من خلال تحديث المحالج وتطويرها، مما يساهم في تحسين جودة الأقطان المنتجة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما تسعى الشركة إلى تحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة في عمليات الحليج، مما يساهم في تقليل التأثير البيئي للصناعة.

وأكد أنه تعد خطة تطوير شركة مصر لحليج الأقطان جزءًا من استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحديث وتطوير قطاع القطن والغزل والنسيج في مصر، وذلك من خلال تنفيذ هذه الخطة، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية.

والجدير بالذكر أنه تعد شركة مصر لحليج الأقطان إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتُعتبر من الركائز الأساسية في صناعة القطن والغزل والنسيج في مصر، وتسهم الشركة في عمليات حليج الأقطان وتوريدها لمصانع الغزل والنسيج، مما يجعلها جزءًا حيويًا من سلسلة القيمة في هذه الصناعة.