وتتطلع الرياض وبرلين لأن تسهم زيارة الرئيس الألماني للمملكة ولقائه بولي العهد في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات، والاستفادة من فرص التعاون والشراكة التي تتيحها رؤية 2030 والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة.
ويحرص البلدان على تطوير العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويدعم جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 ومبادراتها التنفيذية.ويبحث البلدان فرص تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بشكل منتظم من خلال اجتماعات اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي يرأسها من الجانب السعودي وزير المالية، ومن الجانب الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ، وتعقد اجتماعات دورية بهدف تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا 7.6 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2024.
كما اقترب من 10 مليارات دولار خلال العام 2023.
وتسعى المملكة وألمانيا لتطوير التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة، حيث وقع البلدان مذكرة تعاون في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه بشكل مشترك، وتأسيس صندوق ثنائي للابتكار بهدف تعزيز تقنيات الهيدروجين النظيف.
وشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين تطوراً كبيراً، حيث تستضيف الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” مصانع لمستثمرين ألمان مع شركاء سعوديين، كما أقام البلدان شراكات إستراتيجية في مجالات التعدين والصناعة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة منظومة الطاقة 2030.
وفي إطار تعزيز العلاقة الاقتصادية بين الجانين، تتجه المؤسسات الاستثمارية في المملكة نحو الاستحواذ على شركات ألمانية واعدة، مثل استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالشراكة مع شركة “بنتلر إنترناشونال” النمساوية، على شركة “هولون” الألمانية للمركبات الكهربائية ذاتية القيادة، واستحواذ صندوق “أرش المالية” للبتروكيمياويات، على مصنع متخصص في إنتاج البوليمر المكثف في ألمانيا، وسعيه لنقل المصنع إلى مدينة الجبيل الصناعية في السعودية، وغيرها.
0 تعليق