قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شرحًا مفصلًا حول أسباب عدم إعادة تشكيل المجلس الملي، المسؤول سابقًا عن إدارة ممتلكات الكنيسة، مؤكدًا أن هذا المجلس يعود إلى قوانين الإمبراطورية العثمانية وكان يُعرف بـ"الملة"، وهو مصطلح لم يعد قيد الاستخدام في الوقت الراهن.

وأوضح البابا تواضروس، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن المجلس الملي العام كان يقوم بدورين أساسيين: أولًا: كان يتولى قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المختلطة خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، واليوم تُدير هذه القضايا المحاكم المختصة، وثانيًا: كان يتولى إدارة ممتلكات الكنيسة، وهذه المهمة تتولاها الآن هيئة الأوقاف القبطية، التي تم تشكيلها بقرار جمهوري.

وأشار البابا إلى أن هيئة الأوقاف القبطية والمكتب الفني بالكنيسة هما المعنيان حاليًا بالتواصل مع الهيئات الحكومية، ما يجعل المجلس الملي غير ضروري في الوقت الحالي، وأضاف أنه يمكن النظر في إعادة تشكيل المجلس في حال تغيير اسمه، نظرًا لأن الاسم الحالي لم يعد ملائمًا.

وفيما يتعلق بالاختلاف في ممتلكات الأديرة، حيث توجد أديرة غنية وأخرى فقيرة، أكد البابا أنه لا يرى حاجة لتشكيل لجنة مركزية لإدارة أموال الكنيسة، مشيرًا إلى أن الأديرة الكبيرة تقدم الدعم للأديرة الصغيرة.