قرار شركات المحمول بزيادة أسعار خدماتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن المصري يعد تحديًا إضافيًا للمواطنين الذين يواجهون أصلاً صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، هذه الزيادات التي شملت كروت الشحن وباقات الإنترنت المنزلي ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية، حيث يعاني المواطنون من التضخم وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.

في وقت سابق، كانت خدمات المحمول والإنترنت تُعد من الأساسيات التي لا غنى عنها للكثير من المواطنين سواء للتواصل أو للعمل عن بُعد، وهو ما يجعل الزيادة في أسعار هذه الخدمات مسألة ذات تأثير مباشر على الحياة اليومية.

وشملت الزيارة رفع أسعار باقات الإنترنت بشكل ملحوظ، مثل باقة سوبر 140 جيجابايت التي ارتفعت من 160 جنيهًا إلى 239.4 جنيه، فيما وصلت الأسعار إلى 2006.4 جنيه لباقة ماكس 1 تيرا بايت، كما شهدت كروت الشحن زيادة تتراوح بين 13 و38 جنيهًا، ما أثار قلقًا لدى العديد من المستخدمين.

من جانبها، أشارت الشركات إلى أن رفع الأسعار كان نتيجة تراجع قيمة الجنيه المصري وتفاقم التضخم، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

في هذا السياق، قال رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة ل" الوفد " أن الشركات اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار لمواجهة التحديات المالية التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بأجور العاملين وتكاليف صيانة الشبكات.

وأوضح، أن شركات الاتصالات تعتمد على استيراد التكنولوجيا، حيث أن مصر مستهلكة للتكنولوجيا وليست منتجة لها، في الوقت الذي شهد فيه سعر الدولار زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية وصلت إلى سبع أضعاف.

وأشار رئيس شعبة المحمول، إلى أن هذه الزيادات قد يكون لها تأثير على المستخدمين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث سيضطر "رب الأسرة" إلى تخصيص ميزانية أكبر للإنترنت الأرضي، وهو ما يعكس الضغوط المعيشية المستمرة في ظل ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 26.5% في أكتوبر الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية.

مشيراً، إلى أن ترشيد استهلاك خدمات الإنترنت والاتصالات يعد من الحلول المهمة التي يمكن للمستخدمين اتباعها لتقليل النفقات، ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يُستخدم من قبل كل فرد في المتوسط حوالي 3 خطوط هاتفية، وهو ما يُعد معدلًا مرتفعًا ويؤدي إلى زيادة استهلاك البيانات والمكالمات، وبالتالي رفع النفقات.

وبناءً على ذلك، يُنصح بتقليص عدد الخطوط المستخدمة، بحيث يقتصر كل شخص على الخطوط التي يحتاجها فقط، مما قد يساعد في تقليل فاتورة الاتصالات والإنترنت في ظل الزيادات الأخيرة، ويعتبر هذا النوع من الترشيد أداة فعالة في تخفيف الأعباء المالية، خاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وجاءت أسعار خدمات الإنترنت وكروت الشحن بعد الزيادة وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:

باقة 140 جيجابايت: ارتفعت من 160 جنيهًا إلى 210 جنيهات، باقة 200 جيجابايت: ارتفعت من 225 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، باقة 250 جيجابايت: ارتفعت من 280 جنيهًا إلى 360 جنيهًا، باقة 400 جيجابايت: ارتفعت من 440 جنيهًا إلى 570 جنيهًا، باقة 600 جيجابايت: ارتفعت من 650 جنيهًا إلى 850 جنيهًا، باقة 1 تيرابايت: ارتفعت من 1050 جنيهًا إلى 1360 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار كروت الشحن، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة):

كارت فئة 10 جنيهات: ارتفع إلى 13 جنيهًا، كارت فئة 12.5 جنيه: ارتفع إلى 16.5 جنيه، كارت فئة 15 جنيهًا: ارتفع إلى 19.5 جنيه، كارت فئة 20 جنيهًا: ارتفع إلى 26 جنيهًا، كارت فئة 29 جنيهًا: ارتفع إلى 38 جنيهًا.