جانب من الندوة التي أقيمت على هامش الاحتفالية

"ميسان" احتفت بمرور 10 أعوام على تأسيسها بحضور قيادات القطاع الخاص

إقامة المحاكم الاقتصادية ضرورة لسرعة الفصل بالنزاعات الاقتصادية وحصول جميع الأطراف على حقوقهم

احتفلت شركة ميسان الأسبوع الفائت بمرور 10 أعوام على تأسيسها، بحضور عدد كبير من قيادات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومكاتب المحاماة، وتخلل الحفل عدد من الكلمات للشركاء في ميسان، الذين أكدوا على استمرار المسيرة المميزة للشركة، وشهدت الاحتفالية مناظرة مع الإعلامي البريطاني الشهير مهدي حسن.

وفي تصريح صحافي على هامش الاحتفال أكد المحامي وليد التتان، رئيس مجلس الإدارة في شركة ميسان للمحاماة، أن الدولة تسعى لإحداث التغيير وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق استثمارات جاذبة للمستثمر الأجنبي، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على البلاد.

وحول ما إذا كانت الكويت تحتاج إلى المزيد من القوانين لدعم الحركة الاقتصادية، أشار التتان إلى أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى بيئة غير متوافرة حالياً في الكويت، رغم أن الكويت بلد قانون، ويشعر الجميع بالأمان فيها، لأن الفصل في القضايا يتم عبر المحاكم الكويتية، التي تُعرف بنزاهتها في تطبيق القانون.

ومع ذلك، هناك أمور مهمة تنقصنا، في مقدمتها أن للمستثمر الأجنبي أسلوب حياة خاصاً، وبالتالي، عندما ندعوه إلى الحضور إلى الكويت والاستثمار وضخ ملياراته، فإنه يصطدم ببعض القيود والعقبات، لذا، يجب على الدولة أن تستوعب ذلك وتسعى إلى تخفيفها.

وعن فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، أكد التتان أن الكويت ليست معتادة على الضرائب، سواء على الأفراد أو الشركات، ولذلك كان الأمر في البداية يشكل صدمة. لكنني أعتقد أن تأثير الضرائب سيكون إيجابياً مستقبلاً، لأنها ستوفر خدمات أفضل للمواطنين والشركات، ولن تشكل عائقاً أمام المستثمرين، نظراً لأنها مطبقة في غالبية دول العالم.

وأشار التتان إلى أن "ميسان" كانت أول مكتب عمل على إصدار القوانين الخاصة بمشروع منطقة الشمال، بالتعاون مع سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد - رحمه الله -، ولكن ذلك كان في ظل وجود مجلس الأمة، ولم تسيرِ الأمور بالشكل المناسب في ذلك الوقت، الأمر الذي جعلني غير متفائل بنجاح المشروع، إلا أنني الآن، في ظل الظروف الحالية، أشعر بالتفاؤل، ولكن لابد من إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المنطقة، تكون متعددة الاختصاصات والجنسيات، ولا تقتصر فقط على العنصر الكويتي، بل تشمل خبرات عالمية لوضع رؤية تتناسب مع احتياجات المستثمر الأجنبي.

وأكد التتان أن الدولة بدأت خطوات هامة لفتح آفاق جديدة في الاقتصاد من خلال السماح للوافدين بالتملك، ورغم أن أسعار العقارات في الكويت مرتفعة وتُعدّ من الأغلى في العالم، وبالتالي فإن دخول المستثمر الأجنبي قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات، إلا أن الجانب الإيجابي هو أن الكويت ليست صغيرة، بل هي بلد واسع، ولابد من إنشاء مدن جديدة. فقديماً، كانت لدينا الأحمدي والفحيحيل كمناطق مستقلة تضم سكانها وتوفر خدماتها، ولابد من تكرار هذه التجربة. فبما تملكه الكويت من إمكانيات، يمكن إنشاء العديد من المدن الجديدة وإعادة توزيع السكان فيها توزيعاعادلا.

وأعرب التتان عن تأييده لمقترح إقامة المحاكم الاقتصادية، نظراً لأهمية سرعة الفصل في النزاعات الاقتصادية، حيث إن المستثمر يخشى على أمواله، ولابد من سرعة الفصل في القضايا لضمان حصول جميع الأطراف على حقوقهم. وبالتالي، فإن المحكمة الاقتصادية ستكون الجهة المختصة بحسم هذه القضايا بشكل سريع.

وأضاف: "ميسان احتفت اليوم بمرور عشر سنوات على تأسيسها، والتي شهدت نجاحات عدة، وحققنا طموحاتنا الكبيرة والمُرهقة في ذات الوقت، لكننا استطعنا تحقيقها بالكامل".

وأكد أن "لدينا رؤية مستقبلية لـ"ميسان" خلال السنوات المقبلة، تقوم على التوسع المدروس، إلى جانب الفروع السبعة الحالية في القاهرة، ولندن، وأبو ظبي، ودبي، وبيروت، والرياض ، كما نهدف النظر إلى السوق السعودي ،وطموحنا أن نصل إلى كل مكان في العالم".

وأضاف د.عبدالوهاب صادق، شريك في مكتب "ميسان" في قسم الشركات، أن احتفالية "ميسان" بمرور عشر سنوات تمثل تذكيراً بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية. فقد بدأ المكتب في عام 2015 كمكتبين صغيرين يضمان ستة مقاعد فقط، ولله الحمد، انتقلنا اليوم إلى مجموعة متكاملة تمتد عبر 7 دول.

وأشار د. صادق إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا ثقة العملاء والموكلين، والجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من المحامين والطاقم الإداري، للوصول إلى المستوى والمكانة .

وشدد د.صادق على أن "ميسان" لديها خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز تواجدها بالدول التي تعمل بها من خلال الاستثمار بالطاقات البشرية الموجودة، ودعم المحامين والطاقم الإداري.

وثمّن د.صادق جهود الدولة في إصدار القرارات والتشريعات الهادفة إلى تنمية البيئة الاستثمارية في الكويت.

وأوضح أن لـ"ميسان" دوراً ريادياً في تأسيس أوائل الشركات المهنية، وكان لنا دور مهم، بشهادة الزملاء، في تطوير قانون مهنة المحاماة، وهو ما انعكس إيجاباً على البيئة القانونية بالكويت.

ومن جانبه، قال المستشار الرئيسي في "ميسان"، طارق دياب، إن خطواتنا الستراتيجية المستقبلية تتمثل في التوسع الكبير في منطقة الخليج ومصر، وذلك بعد نجاح خطة التوسع على مدار السنوات الخمس الماضية وقد ساهم في ذلك كوننا من المكاتب التي تمتلك رؤية طويلة المدى، بل إننا المكتب الوحيد الذي لديه خطة عشرية تمتد لعشر سنوات قادمة، قائمة على التوسع المحسوب.

وأوضح دياب: "نحن في المقدمة، حيث نُعدّ تقريباً المكتب الأول في الكويت على مستوى التقاضي خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، بشهادة الجميع. كما نجحت "ميسان" في استقطاب أفضل الكوادر في مختلف المجالات، سواء بأسواق المال، أو التقاضي، أو على مستوى الصفقات والاستحواذ".

وليد التتان