دعا في لقاء مع "السياسة" إلى إنشاء لجان وزارية لتحسين معيشة المواطن

مروة البحراوي

بمبضع جراح ماهر، وفكر سياسي مخضرم، شخَّص وزير الصحة السابق د.محمد الهيفي مكامن القوة والضعف في الأداء الحكومي، داعيا إلى إنشاء لجان وزارية مختصة لتحسين معيشة المواطن وتطوير التعليم، تضاهي في انجازها لجنة سحب الجنسية.

وأكد الهيفي في لقاء خاص لـ"السياسة" أهمية إعادة النظر في قرارات سحب الجنسية للمادة الثامنة من أمهاتنا وجداتنا، داعيا الى الاستفادة كذلك من الأجيال الثالثة والرابعة للمزورين بشرط أن يكونوا مواطنين صالحين وصحائفهم الجنائية بيضاء ونافعين للمجتمع بمنحهم الجنسية وفقاً للمادة الخامسة أو السابعة.

وانتقد الهيفي أداء الحكومة، واصفا إياه بـ"المتواضع"، مؤكدا "الحاجة إلى برنامج عمل للحكومة والعمل بديناميكية مختلفة عن الحكومات السابقة، مع مراعاة الموازنة والمرونة في تطبيق القوانين بعيدا عن التخويف والترهيب".

وإذ أكد أن الوعي في تطبيق القوانين يفرض مزيدا من الثقة والاحترام، ثمن الهيفي قرارات وقف مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين "عافية" والتأمين الصحي لـ11 جهة حكومية أخرى، مؤكدا أن النظام الصحي في البلاد من أفضل الأنظمة حول العالم والدولة تقدم خدماتها الصحية للمواطنين بالمجان، لذا فإن التأمين الصحي مخالف للدستور؛ وفيما يلي التفاصيل:

ملف سحب الجنسية من الملفات الشائكة، كيف ترى تعامل الحكومة مع هذا الملف؟

للحق، أرى أن الحكومة تعاملت إعلاميا بطريقة خطأ، ومبالغ فيها مع هذا الملف، من بداية الإعلان عن القرار وصولا إلى تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، فمن وجهة نظري كان من الأفضل اتخاذ القرارات دون "بروباجندا أو شو إعلامي"، فسحب الجنسية ليس بالأمر الجديد، فبالعودة إلى الاصدارات السابقة لجريدة الكويت اليوم سنجد في كل اصدار تقريبا قرارات سحب الجنسية.

لا يوجد شخص واحد على وجه الأرض يختلف مع الحكومة في سحب الجنسية من غير المستحقين لها، فالمزورون والمزدوجون وغيرهم من المخالفين لا يستحقون الجنسية الكويتية، لكن لدي وجهة نظر خاصة في الأجيال الثالثة والرابعة من الأبناء والأحفاد الصالحين والمفيدين للمجتمع فمنهم أطباء ومهندسون ومحامون وكوادر مهمة، ونافعة للمجتمع، فلماذا لا نقوم بالاستفادة منهم بعد الاطلاع على صحيفتهم الجنائية والتأكد من أنها "بيضاء" وأنهم مواطنون صالحون قدموا خدمات للبلاد، فلماذا نخسرهم ونحولهم لأشخاص غير صالحين؟، فالبعض منهم ربما يفعل أشياء غير محسوبة نتيجة الاحساس بالغبن والظلم والإهانة.

لو كنت مسؤولاً

لو كنت مسؤولاً.. ماذا ستفعل في هذه الحالة؟

لو كنت مسؤولا عن ملف سحب الجنسية، لقمت باستدعاء المواطنين الصالحين من الجيل الثالث والرابع وطمأنتهم بأن لا ذنب لهم فيما فعل أسلافهم، وكنت طلبت منهم تعديل أوضاعهم وتغيير أسمائهم واعطائهم الجنسية وفقاً للمادة الخامسة أو السابعة، لاستكمال حياتهم تحت جناح الحكومة، فأنا لا أريد أن أخسر مواطنا صالحا ونافعا للمجتمع، فكل دول العالم تريد أن يزيد شعبها، فلماذا أقلل من عدد شعبي؟ فالمفروض لكي تزيد أعداد الكويتيين التشجيع على الانجاب واعطاء مميزات لمن ينجب أكثر، لزيادة المواطنين الأصليين.

المادة الثامنة

ماذا عن أصحاب المادة الثامنة؟

أصحاب المادة الثامنة أشخاص اختاروا الكويت بملء إرادتهم، فمنهن زوجة الكويتي وأم الكويتي فهي انسانة صالحة لم تفعل شيئا خطأ للدولة، فهي ترفع أعلام الكويت في المحافل والاحتفالات وتتحدث باسم الكويت، وعندما خيروها بين جنسيتها الأصلية والكويت اختارت الكويت ـ أفمن يختارني أرفضه؟!.. لا والله، أقول له "حياك الله، وأحطه فوق رأسي بعد، فهؤلاء لهن سمات خاصة وأعدادهن كبيرة للغاية، فبالنظر إلى أعداد المسحوبة جنسيتهم سنجد أن الغالبية العظمى من المسحوبة جنسيتهم من اصحاب المادة الثامنة من أمهاتنا وجداتنا، فمنهن من عشن في الكويت لأكثر من 30 عاما وأنجبن الضابط والطبيب والقاضي؛ لذا فالسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحالة، ما الفائدة التي عادت علينا من سحب جنسية المادة الثامنة؟ غير أننا عندما نذهب إلى أي دولة أخرى خاصة الدول الخليجية نسأل عما يحدث داخل الكويت؟ ولماذا تُسحب جنسية المادة الثامنة؟ ونقوم بتقديم مزيد من الشرح والتوضيح والتبرير لإبراز الهوية الكويتية.

إعادة النظر

كنت أتمنى ألا تدخل المادة الثامنة في قرارات سحب الجنسية، فبالرغم من وجود نماذج سلبية لبعض الزوجات اللاتي تزوجن كويتيين للحصول على الجنسية والانفصال عنهم فيما بعد، هوؤلاء يستحققن سحب الجنسية بل وترحيلهن عن البلاد كذلك، وأعدادهن قليلة مقارنة مع الزوجات الصالحات، لذا أقترح على اللجنة الوزارية المختصة بملف سحب الجنسية إعادة النظر في المادة الثامنة، فهذه المرأة تخلت عن جنسيتها لتعيش في كنف زوجها، فالمعروف أن المرأة العربية تتبع زوجها وفي الغرب تسمى المرأة المتزوجة باسم عائلة الزوج، لذا تجب إعادة النظر في سحب الجنسية من المادة الثامنة لان الزوجة جزء لا يتجزأ من الكويت.

ما رأيك في الأداء الحكومي بعد مرور تسعة أشهر على تشكيلها؟

أداء متواضع، لم نر شيئا جديدا، حتى قرارات الحكومة واجتماعاتها هي نفسها لم تتغير، رغم أن الكويت يتوافر فيها كل شيء، فلدينا أسواق وطرق ممتازة ونقوم حاليا بتعديلها، ولدينا كذلك شعب من أفضل شعوب العالم، فالشعب الكويتي ذكي للغاية ويستطيع العمل في أي مجال، لكنه يحتاج فقط إلى فرصة وتشجيع ومساحة للحرية وابداء الرأي بعيدا عن التخويف والترهيب.

انتقاد أداء الحكومة ليس عيبا، بل هو مؤشر إلى السير في الاتجاه الصحيح نحو التطوير وتحسين الأداء بشكل عام.

لجان مختصة

ما رؤيتك إذاً لتطوير عمل الحكومة؟

من وجهة نظري، يحتاج مجلس الوزراء لتشكيل لجان مختصة لحل الكثير من المشاكل والقضايا العالقة ومن بينها قضية تحسين معيشة المواطنين والمتقاعدين، ولجان لتطوير مخرجات التعليم، والأهم من ذلك لجنة لدراسة برنامج عمل الحكومة، فمنذ تشكيل الحكومة في إبريل الماضي لم يتم تحديد برنامج عمل لها، والغريب في الأمر أن مجلس الوزراء قام باقرار مرسوم الميزانية العامة للدولة بدون برنامج عمل حكومة أو أي توضيح إعلامي، كإنعقاد مؤتمر صحفي مثلا، لذا يجب تغيير ديناميكية مجلس الوزراء الذي بالرغم من توسع صلاحياته، إلا أنه يعمل بنفس الديناميكية القديمة.

نحتاج إلى لجان نشيطة وعلى مستوى عال من الجودة كما هو الحال في لجنة سحب الجنسية، فبالرغم من تحفظي على المادة الثامنة، إلا أنني أرى أن هذه اللجنة من أكفأ اللجان الوزارية في الانجاز، ونحتاج لجانا مشابهة لها لتحسين المعيشة وتطوير البرنامج الحكومي والتعليم في وقت قياسي يضاهي الوقت المستغرق في حل ملف الجنسية.

د.محمد الهيفي متحدثاً إلى الزميلة مروة البحراوي

القضايا الصحية

ماذا عن القضايا الصحية، هل تحتاج هي الأخرى للجنة وزارية؟

النظام الصحي الكويتي الأفضل على مستوى العالم، وقرار وقف التأمين الصحي للمتقاعدين "عافية" كان خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لانه يتماشى مع الدستور الكويتي، وأذكر عندما كنت وزيرا للصحة طرح علي مشروع "عافية" ورفضت المشروع، وبمرور الوقت أثبتت التجربة صحة موقفي، فالنظام الصحي الكويتي قادر على تقديم الخدمات الصحية للجميع.

النظام الصحي

هل يستطيع النظام الصحي تغطية جميع الخدمات لاسيما بعد اعلان الحكومة وقف التأمين الصحي لـ11 جهة حكومة؟

نعم، فالنظام الصحي في الكويت قادر على تقديم الخدمات الصحية للجميع مواطنين ومقيمين، لا سيما مع التوسع في عدد المستشفيات والأسرَّة وغرف العمليات والكوادر الطبية الفنية والمساندة وغيرها من الخدمات الصحية المتطورة، فالوضع الصحي في الكويت ممتاز، ولعل أزمة كورونا خير دليل على صحة كلامي.

... لكن البعض يرى أن الكثافة السكانية للوافدين ربما تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن؟

بالرغم من الكثافة السكانية للوافدين إلا أن أغلبهم في سن الشباب ولا يحتاجون إلى الدخول المستمر للمستشفيات، كما ان أغلبهم يتجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة لتلقي العلاج بعد زيادة رسوم الخدمات الصحية الحكومية، لذا فأنا أرى أن الخدمات الصحية في البلاد متوافرة وتغطي الجميع.

وللعلم بعد وقف مشروع عافية وتخصيص الصحة عيادات مسائية للمتقاعدين في المستشفيات الحكومية، أغلقت "الصحة" عددا من العيادات بعد شهر أو شهرين من تدشينها، بسبب قلة عدد المرضى، ما دفع القائمين على هذه المستشفيات بتشغيل العيادات الصباحية فقط.

المناظير ... وثورة الطب الحديث

أكد الهيفي أن ثورة الطب الحديث في جراحات السمنة تكمن في ثورة جراحة المناظير، مؤكدا أنها غيرت المفهوم العام للجراحة، وقال إنه في السابق كانت الجراحة تعتمد على اجراء فتحة كبيرة بطول بطن المريض لاجراء جراحات السمنة، وبعد المناظير اختلف الأمر كثيرا، حيث يقوم الجراح باجراء نحو 4 فتحات صغيرة واحدة منها طولها 1 سنتيمتر والباقي أقل من 1 سنتيمتر، بحيث تكاد لا ترى بالعين المجردة.

ونوه إلى أهمية المناظير في تقديم رؤية بدقة أعلى، وتقليل مدة الإفاقة والتشافي بحيث يتمكن المريض من الخروج و العودة إلى المنزل بعد أقل من 24 ساعة.

الروبوت... وجراحات السمنة

أشار الهيفي إلى أن الروبوت الجراحي جزء لا يتجزأ من عمليات الجراحة وانه دائما ما يستخدم في جراحات السمنة الصعبة مثل اعادة الترميم الحادة والارتفاع المبالغ فيه لكتلة الجسم، لكنه لا يغني عن جراحات المناظير العادية، لان العمليات الجراحية من خلال الروبوت تحتاج إلى فترة تجهيز طويلة، لذا يكون المريض تحت التخدير فترة لا تقل عن الساعة ونصف الساعة، بخلاف العمليات العادية مثل التكميم التي لا تستغرق سوى 30 دقيقة، ولذلك يصلح الروبوت أكثر في عمليات الجراحة العامة مثل البروستاتا والبنكرياس. وأوضح أن الكويت لديها اثنان من أجهزة الربوت يتم استخدامهما في اجراء الجراحات العامة وجراحات المسالك البولية.

الكويت الأولى خليجياً في الإصابة بالسمنة

أكد الهيفي أن الكويت تعتبر من أكثر الدول اصابة بالسمنة وتحتل المرتبة التاسعة عالميا والأولى خليجيا من حيث ارتفاع معدلات السمنة، مبينا أن المشكلة لدينا تكمن في ممارسة العادات الغذائية غير الصحية. وأشار إلى وجود أربعة أنواع رئيسية لجراحات السمنة، هي تكميم المعدة، تحويل المسار المصغر، تحويل المسار الكلاسيكي وعمليات الساسي، لافتا إلى أن تكميم المعدة تمثل 90% من جراحات السمنة في البلاد، وأنه شخصيا يفضلها باعتبارها الأسهل والأفضل للمريض، نظرا لنتائجها المرتفعة التي تكاد تضاهي العمليات الأخرى.

ونوه إلى التطورات الحديثة لعمليات التكميم، مثل عمليات التكميم بالحماية التغليفية ومنديل المعدة، التي تقلل من مضاعفات العملية مثل التسريب والنزيف. ولفت الى أن 5% من المرضى لم يستجيبوا لجراحات السمنة وأن ما بين 20 إلى 25% معرضون لعودة السمنة بعد نجاح الجراحة وانقاص الوزن، لذا يقومون فيما بعد باجراء جراحة تكميلية.

الموازنة والمرونة في تطبيق القوانين

قال الهيفي: دائما ما نسعد بتطبيق القانون بحزم وبمسطرة واحدة دون تمييز، بعيدا عن الصرامة الزائدة التي تسبب أحيانا مردودا عكسيا، لذا تجب الموازنة والمرونة في تطبيق القانون، فالوعي في تطبيق القوانين يفرض مزيدا من الثقة والاحترام ولا يعرض المواطن إلى الاحساس بالصدمة أو الخوف الشديد من التحدث أو إبداء الرأي.