بام بوندي ..أكد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون أمس الثلاثاء تعيين بام بوندي وزيرة للعدل مما دفع أحد أقوى حلفاء الرئيس دونالد ترامب السياسيين إلى قمة سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
ووفق لرويترز.. ستساعد نتيجة التصويت التي بلغت 54 صوتًا مقابل 46 لتأكيد تعيين المدعي العام السابق لولاية فلوريدا ترامب على تعزيز سيطرته على وزارة العدل الأمريكية، التي شهدت مؤخرًا تخفيضات شاملة استهدفت المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين حققوا في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس.
انضم السيناتور الديمقراطي جون فيترمان إلى جميع الجمهوريين البالغ عددهم 53 في التصويت لصالح بوندي.

قلق المشرعين حول قدرة بوندي من مقاومة الأوامر غير اللائقة أو غير القانونية المحتملة من ترامب

وتعهدت بوندي، البالغة من العمر 59 عاما، بالحفاظ على استقلال الإدارة خلال جلسة تأكيد الشهر الماضي، قائلة للمشرعين إنها لن تحقن السياسة في التحقيقات الجنائية أو المدنية.
ولكن المشرعين ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن ما إذا كانت ستقاوم الأوامر غير اللائقة أو غير القانونية المحتملة من ترامب، بعد إقالة العشرات من المدعين العامين الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية ضده.
ومنذ توليه منصبه في 20 يناير، وقع ترامب على أمر تنفيذي ينتقد ما أسماه "تسليح" وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والاستخبارات، وأمر النائب العام "بمراجعة أنشطة جميع الإدارات والوكالات التي تمارس سلطة إنفاذ القانون المدنية أو الجنائية".
وكانت بوندي، التي قضت عقودًا من الزمن كمدعية عامة، تمثل ترامب خلال محاكمته الأولى في قضية عزله، كما رددت بعض مزاعمه الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتملك المدعية العامة الجديدة حصة في شركة ترامب الإعلامية، مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وفقًا للإفصاحات المالية التي قدمتها إلى مكتب أخلاقيات الحكومة.