قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون حماية المنافسة والتي تقرر العقوبات على الشركات.

ووفق منطوق الحكم في الطعن رقم 4 لسنة 2023 طعن دستوري مباشر، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (1) من المادة 34 من القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة فيما تضمنه من فرض جزاءات مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة في حال مخالفة حكم المادة من هذا القانون.

وفي الطعن المقيد رقم 5 لسنة 2023 طعن دستوري مباشر قضت المحكمة الدستورية بعد دستورية البند 1 من المادة 34 من القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة فيما تضمنه من فرض جزاءات مالية بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية في حال مخالفة أحكام المواد أرقام 5 و6 و7 و8 من هذا القانون، ورفضت الطعن في خصوص باقي المواد المطعون فيها.