جرمت النيابة العامة في المملكة جميع الأنشطة المتعلقة بالإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الإرث الثقافي الوطني.

وذكرت النيابة ضرورة الحفاظ على هذه المواقع القيمة، محذِّرة من التعديلات أو الاستخدام غير المصرح به للأنقاض، بالإضافة إلى أخذ أتربة أو أحجار أو أي مواد أخرى منها، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

كما شددت النيابة العامة على أهمية رفع الوعي بأهمية المواقع الأثرية، معتبرة إياها جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية للشعب السعودي وذاكرة التاريخ. ودعت الجميع إلى التعاون للحفاظ على هذه الكنوز الوطنية، مؤكدة على ضرورة التعامل مع التراث العمراني بحذر واحترام، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على إرث الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني سلمان الرمالي: «إن الحفاظ على التراث العمراني والآثاري يُعتبر واجباً وطنياً، لذا أصدرت النيابة العامة تعليمات صارمة تنص على أن أي عمليات تتعلق بهذه المواقع يجب أن تُنفذ تحت إشراف الجهات المختصة».

وأضاف أن التجاوزات غير المرخصة تُعَد انتهاكاً للقوانين، مما يستدعي فرض عقوبات رادعة.

تؤكد هذه الخطوة من النيابة العامة التزام المملكة بحماية تاريخها وتراثها، مما يعكس رؤية شاملة للحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية في ظل التحديات المعاصرة.