أعلن نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية طلال الكشتي عن عزمه "تقديم ستراتيجية جديدة سترسم ملامح الاقتصاد التعاوني في الكويت قريبًا، وبما يتوافق مع رؤية الكويت 2035، مؤكدا أنه سيكشف عنها في وقت قريب".

وقال الكشتي في تصريح صحافي عقب توليه منصبه أن الستراتيجية التي سيعلن عنها تعد نقلة نوعية لتعزيز دور الجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني، مبينا أنها تعتمد على 4 ركائز تنموية رئيسية تستهدف رفاه المواطن وتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية، مضيفا أنها ستسهم في تقليص البطالة بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للخريجين في القطاع التعاوني خلال خمس السنوات المقبلة.

وأوضح أن الستراتيجية تشمل خفض أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 15% و40%، وهي لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين والمقيمين، دون التأثير على هوامش الربح للجمعيات، لافتا الى أنها ستساهم في تحسين مستوى معيشة الناس وتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار منافسة.

وأشار الى أن الجمعيات التعاونية تُمثل كيانًا اقتصاديًا عملاقًا في الكويت، حيث تسيطر على نحو 70% من تجارة التجزئة في البلاد وتدير الكثير من الأسواق المركزية التي تخدم كافة القطاعات، مضيفا "بفضل ملاءتها المالية القوية وودائعها التي تتجاوز الـ 250 مليون دينارومبيعاتها السنوية التي تتجاوز المليار دينار تُعتبر الجمعيات حجر الزاوية في الاقتصاد الكويتي.

وأكد أن ستراتيجيته لن تُثقل كاهل ميزانية الدولة بل تتواءم مع الموارد المالية المتاحة للجمعيات التعاونية، مما يعكس قدرة هذه الجمعيات على إحداث تحول إيجابي دون الحاجة إلى أعباء مالية إضافية.