بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». أكد الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، «رفضه الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم قائلا: «إننا لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التى ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولى، ولن يتحقق السلام والاستقرار فى المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين».

وأضاف أن «الشعب الفلسطينى لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967».

وأعرب عن «تقديره للمواقف العربية الثابتة والراسخة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساس لتحقيق السلام فى المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وطالب «عباس»، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، بـ«تحمل مسئولياتهما والتحرك العاجل من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية، وحماية الشعب الفلسطينى والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وحقه فى تقرير مصيره وبقائه على أرض وطنه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية».

فيما شدد السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة، رياض منصور أن على زعماء العالم وشعوبهم احترام رغبة الفلسطينيين فى البقاء فى غزة.

وأضاف منصور فى تصريح فى الأمم المتحدة «وطننا هو وطننا، وإذا دمر جزء منه (قطاع غزة)، فإن الشعب الفلسطينى اختار العودة إليه، وأعتقد أن القادة والناس يجب أن يحترموا رغبة الشعب الفلسطينى».

وأشار السفير الفلسطينى إلى أنه بالنسبة للذين يريدون إرسال الفلسطينيين «إلى مكان سعيد وجميل، دعوهم يعودون إلى منازلهم الأصلية داخل إسرائيل، يوجد هناك أماكن جميلة، وسيكونون مسرورين بالعودة إلى هذه الأماكن».

وقال المتحدث باسم حركة حماس عزت الرشق إن تصريحات ترامب تعكس «جهلا عميقا» للرئيس الأمريكى بالمنطقة وتؤكد انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل. وأضاف: «غزة ليست أرضا مشتركة يقرر أى طرف السيطرة عليها، بل هى جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة، وأى حل يجب أن يرتكز على إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطينى، وليس على عقلية تاجر العقارات وعقلية القوة والهيمنة». وقال الدكتور مصطفى البرغوثى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: «تصريحات ترامب واقتراحاته مخالفة كاملة للقانون الدولى وتمثل دعوة للتطهير العرقى، وهى جريمة حرب».