منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، كانت مصر واضحة وصارمة في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث قدمت عدة مواقف ومبادئ ثابتة تمثلت في "لاءات" رافضة لأي محاولات تغيير الواقع السكاني في القطاع.
نستعرض فيما يلي أبرز اللاءات المصرية التي عبرت بها القاهرة عن رفضها التام لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم خارج أرضهم.
لا للتهجير القسري للفلسطينيين
مصر رفضت بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى أي مكان آخر، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها.
الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد في أكثر من مناسبة على أن غزة هي جزء من فلسطين، وأن الفلسطينيين لديهم الحق الكامل في العيش على أرضهم ورفض أي محاولة لتغيير واقعهم السكاني أو دفعهم للنزوح.
القاهرة اعتبرت أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان وتحدٍ صارخ للقانون الدولي.
لا لتغيير الوضع الديمغرافي في غزة
مصر أكدت على رفض أي محاولات لتغيير الواقع الديمغرافي في غزة من خلال محاولات إسرائيلية لتهجير السكان أو فرض تهديدات لتغيير الوضع القائم في القطاع.
القيادة المصرية أكدت أن غزة هي جزء لا يتجزأ من فلسطين وأن محاولة تهجير الفلسطينيين ستؤدي إلى إفشال جهود السلام وتهديد الأمن الإقليمي.
مصر كانت واضحة في تحذيرها من أن أي محاولة لفرض سياسة التهجير تندرج ضمن التوطين، وهو أمر مرفوض تمامًا في جميع المحافل الدولية.
لا لفرض مناطق آمنة خارج غزة
مصر رفضت أي محاولات دولية أو إقليمية تدعو إلى إقامة مناطق آمنة خارج غزة بهدف نقل الفلسطينيين إليها، واعتبرت هذه المحاولات بمثابة حلول مؤقتة غير مقبولة.
الدولة المصرية أكدت أن الحل يجب أن يكون سياسيًا ودائمًا يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
لا للمساومة على حق العودة
مصر أكدت أن حق العودة للفلسطينيين إلى أراضيهم هو حق قانوني وإنساني لا يمكن التنازل عنه. ومن هنا جاء موقفها الرافض لأي محاولات تهدف إلى التفاوض حول التنازل عن حق العودة أو فرض حلول بديلة.
مصر طالبت المجتمع الدولي بأن يكون له دور في إعادة الفلسطينيين إلى أراضيهم ومساعدتهم في إعادة بناء حياتهم في الأراضي التي احتُلت بشكل عادل ووفقًا للقرارات الدولية.
لا للتوطين
مصر كانت واضحة في رفض أي أفكار أو محاولات للتوطين في بلدان أخرى كحل بديل للفلسطينيين.
في جميع المواقف الدولية، شددت مصر على أن التوطين ليس حلًا لقضية الشعب الفلسطيني.
هذا الموقف المصري يعكس رفضًا لاقتراحات تم تداولها بشأن إقامة مناطق لجوء للفلسطينيين خارج غزة، وهو أمر لا يتماشى مع القانون الدولي أو مع الحقوق الوطنية للفلسطينيين.
لا لإسقاط الحقوق الفلسطينية في أي مفاوضات
مصر رفضت أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة كجزء من مفاوضات سياسية أو صفقات إقليمية، حيث تعتبر ذلك تفريطًا في حقوق الفلسطينيين.
الرئيس السيسي شدد على أن مصر تلتزم بموقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية دون أي تنازلات، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ليست قضية تعاطف، بل هى قضية شرعية.
0 تعليق