وزير البترول يبحث مع "باريك جولد" تعزيز التعاون في قطاع التعدين

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع مارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد بحضور سيباستيان بوك الرئيس التنفيذي للعمليات بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة باريك،  وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر إندابا للتعدين المُنعقد بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

تناول اللقاء مناقشة أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض مستجدات استكمال الموافقات والإجراءات اللازمة لاتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها وتوقيعها بالأحرف الأولى على هامش المشاركة في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال  BEBA بلندن في ديسمبر الماضي، ومن جانبهم أشاد مسئولو شركة باريك بجهود المهندس كريم بدوي في تسريع إجراءات التوقيع على الاتفاقية.

تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي كيان اقتصادي

ومن جانبه استعرض الوزير الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي كيان اقتصادي، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام الهيئة ويمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين المصري. مؤكداً على أهمية التوافق الذي تم حول اتفاقية الاستغلال والذي يُعد خطوة مميزة لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.

كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة في الالتزام بتطبيق الممارسات المستدامة وحماية البيئة بهدف بناء قطاع تعدين مستدام ومسئول في مصر من خلال التعاون الوثيق مع وزارة البيئة المصرية. 
وأشاد رئيس شركة باريك بالجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين المصري، وتطرق إلى رغبة الشركة في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر وتطلعه لزيادة أصول شركة باريك في مصر، لافتاً إلى أهمية منطقة الدرع النوبي والتي تُعد منطقة واعده للاستثمار.

حضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والجيولوجية أسماء نديم عضو فريق عمل وحدة التعدين بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية. 

وخلال المؤتمر استعرض الوزير جهود مصر في تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6%، إضافة إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. وأكد على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية وترشيد الطاقة في مراحل مختلفة من سلسلة القيمة التعدينية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق