في خطوة تصعيدية لمواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطينيون، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير موثق حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسرًا.
وأكد المجلس، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع الميثاق الأممي واتفاقيات جنيف، خاصة المواد التي تحظر النقل القسري والعقاب الجماعي. كما أشار البيان إلى أن سكان قطاع غزة يتمتعون بحماية قانونية بموجب القوانين الدولية، وأن أي دعوة لترحيلهم تعد جريمة حرب وفق المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تصنف التهجير القسري ضمن قائمة الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والعقاب.
ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل، مطالبًا مجلس الأمن بإصدار قرار يُدين هذه التصريحات باعتبارها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، والعمل على تفعيل آليات المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري، بما في ذلك دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأكد البيان على ضرورة وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم التحقيقات الدولية الجارية حول انتهاكات حقوق الفلسطينيين، وخاصة التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة. كما شدد المجلس على أهمية تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني في مواجهة التهجير والاستيطان، داعيًا إلى إعادة إحياء مفاوضات السلام وفق حل الدولتين وحدود 1967.
وفي ختام بيانه، حذر المجلس من أن الصمت الدولي تجاه هذه التصريحات يُعد تواطؤًا معنويًا، يسهم في شرعنة سياسات الاحتلال. كما أكد أن استمرار التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيؤدي إلى تصعيد الأزمات الإقليمية، مما يهدد بانفجار شامل سيدفع ثمنه العالم بأسره.
وفي هذا الإطار، أعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالتعاون مع منظمات حقوقية عالمية، تهدف إلى توثيق جميع الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وإعداد تقرير مفصل سيتم رفعه إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات ووقف انتهاك حقوق الفلسطينيين.
0 تعليق