أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، منذ عدة أيام، حيث تمنع دخول الطعام والماء إلى السكان، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية داخل المخيم. 

وأطلق سكان المخيم نداءات استغاثة عاجلة للمنظمات الإنسانية والجهات المعنية، مطالبين بالسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية وإنهاء الحصار المفروض عليهم. وأكد شهود عيان أن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية داخل المخيم، مما زاد من معاناة السكان المحاصرين. 

وبحسب المصادر، أعاقت قوات الاحتلال دخول طواقم الإسعاف إلى المخيم على مدار الأيام الماضية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية، خاصة مع وجود جرحى ومرضى بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة. 

وأشارت التقارير إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المنازل داخل المخيم، حيث تقوم بطرد السكان قسراً، وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق الشبان الفلسطينيين. 

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات في الضفة الغربية، وسط إدانات حقوقية للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في المخيمات المحاصرة.

العفو الدولية: خطة ترامب بشأن غزة "مخزية وغير قانونية" 

ادانت منظمة العفو الدولية خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الاقتراح "مثير للغضب ومشين ومخزٍ"، ويشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي". 

وفي تصريح لوكالة رويترز، أكدت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أن أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسراً خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم تُعدّ جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي. وأضافت أن هذا النوع من السياسات "يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية" ويعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية التي يحميها المجتمع الدولي. 

ووصفت كالامار خطة ترامب بأنها "غير قانونية"، محذرة من أنها ستؤدي إلى تفشي المزيد من الظلم والانتهاكات لحقوق الفلسطينيين. وأكدت أن هذه الخطة تعد جزءًا من جهود مستمرة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لمحاولة إزالة الشعب الفلسطيني من وطنه عن طريق استهداف وجودهم في غزة. 

وفي إطار متصل، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة أن يتحمل المسؤولون عن هذه السياسات العواقب القانونية المترتبة على انتهاك حقوق الفلسطينيين. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إلغاء هذه الخطط التي تشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة. 

وفي ختام تصريحها، دعت العفو الدولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفهم تجاه السياسات الأميركية والإسرائيلية المتعلقة بالفلسطينيين، بما في ذلك الضغط على الولايات المتحدة لوقف الدعم لهذه السياسات، مؤكدين ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية حقوق الفلسطينيين ومنع أي محاولات لتهجيرهم قسراً من أراضيهم.