أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الموقف الثابت لمجلس التعاون في مساندة القضية الفلسطينية ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ورفض أي إجراءات أحادية.
وشدد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في بيان له أمس، على موقف مجلس التعاون بأن حل الدولتين ضمانة لإيجاد حل دائم للسلام والاستقرار، وهو ما يسعى «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» لتحقيقه بالتعاون والتنسيق مع الفلسطينيين والشركاء الدوليين والإقليميين، بهدف تحقيق السلام العادل والدائم للقضية الفلسطينية.
كما أشار إلى أن مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، برئاسة المملكة العربية السعودية، تعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
 ومن جانبها أكدت جامعة الدول العربية أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، معتبرة أن الطرح الذي تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا، والمخالف للقانون الدولي.
كما اعتبرت الجامعة العربية أن هذا الطرح يمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.
وأعربت الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الدولية عن رفضها لتصريحات الإدارة الأمريكية بشأن قطاع غزةـ، وحذّرت الأمم المتحدة من أيّ محاولة لإجراء «تطهير عرقي» في غزة، وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنّه «من الأهمية بمكان أن نظلّ أوفياء لأسس القانون الدولي. من الضروري تجنّب أيّ شكل من أشكال التطهير العرقي».
وأكد الاتحاد الأوروبي، أنّ حلّ الدولتين هو «المسار الوحيد» لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي إنّ «غزة جزء لا يتجزّأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية».
وقال عمر شاكر مدير المكتب المعني بإسرائيل والفلسطينيين في منظمة هيومن رايتس ووتش: «إن تهجير الفلسطينيين (سيكون عملا شنيعا من الناحية الأخلاقية)... يحظر القانون الدولي الإنساني التهجير القسري لسكان الأراضي المحتلة. وعندما يكون هذا التهجير القسري واسع النطاق، فقد يعد جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية».