عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، إلى جانب متابعة استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الجهود المبذولة في إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2015 وحتى الآن، تم إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍ ضمن “حملة إنقاذ نهر النيل”، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحافظات.

كما تم الانتهاء من تنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات، والتي شملت إزالة 500 حالة على مساحة تزيد عن 68 ألف متر مربع.

ووجّه الدكتور سويلم قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه بوضع خطة استباقية شاملة لمنع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، من خلال دراسة دقيقة لكل حالة من الجوانب الفنية والقانونية لضمان التعامل الأمثل معها.

كما استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستلام أراضي طرح النهر، حيث عُقدت اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المختصة،

وتم إعداد خرائط مساحية دقيقة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة تتضمن أسماء ومساحات واضعي اليد في حال وجود تعديات.

وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي للأراضي التي آلت ولايتها إلى وزارة الري، وفق خطة تشمل جميع المحافظات النيلية الـ16.

وقد انتهت أعمال الرفع في محافظة الدقهلية، فيما تتواصل حاليًا في أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الزراعة للإسراع في إجراءات تسليم واستلام أراضي طرح النهر، بما يضمن حمايتها من أي تعديات مستقبلية.