ترسية "أسفلت المطلاع" قريباً وأقل العطاءات 19.5 مليون دينار

محمد العنزي

علمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للفتوى والتشريع تبحث حاليا قانونين إسكانيين، الاول هو التمويل العقاري والثاني هو المطور العقاري، وجار العمل على إعداد الصيغ النهائية للقانونين.

ووفقاً لمسودة المشروع، من المقترح أن يصل إجمالي "التمويل العقاري" الموجه إلى السكن الخاص من البنوك إلى 200 ألف دينار، موزعة بواقع 70 ألفاً بضمانة حكومية وتتحمل تكلفتها الحكومة و130 ألفاً تقرضها البنوك للمواطن المستفيد مقابل رهن البيت. كما يتضمن المقترح مدّ أجل سداد التمويل السكني من 15 سنة كما هو مطبق حالياً إلى 25 سنة، مع رفع القسط الشهري إلى نصف الراتب بدلاً من 40 في المئة.

في السياق الإسكاني، كشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية فضت مظاريف العطاءات المالية لمناقصة إنشاء وصيانة أعمال الطبقة السطحية للأسفلت والأعمال المرتبطة بها على مستوى مدينة المطلاع، حيث تقدمت 9 شركات بعروضها، فيما بلغت أقل العطاءات 19.5 مليون دينار.

وأضافت المصادر أن العطاءات ستخضع لدراسة فنية ومالية شاملة تمهيداً للترسية، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة البنية التحتية لشبكات الطرق في المدينة.

وبينت أنه تم فض المظاريف المالية الخاصة بالخدمات الاستشارية للإدارة والإشراف على أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية والمباني العامة في مركز ضاحية N4 ضمن مشروع المطلاع، حيث بلغت قيمة أقل العطاءات المقدمة للمسابقة 1.092 مليون دينار.

وأكدت المصادر أن هذه المشاريع تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير مدينة المطلاع لكي تلبي احتياجات المواطنين ويواكب أعلى المعايير في البنية التحتية والخدمات.