أعرب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، عن تقديره الكبير للاجتماع الذي عقده د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يعكس التزام الحكومة بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في قضايا الدولة الحيوية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني بات منصة هامة تسهم في تعزيز التواصل بين مختلف فئات المجتمع المصري، من أحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات حكومية، لطرح الأفكار والرؤى المختلفة حول التحديات الراهنة. وأضاف أن هذا الحوار أصبح أداة محورية لتطوير السياسات العامة في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، ويعد عنصرًا أساسيًا في إرساء مبدأ الشفافية والمشاركة الفعّالة بين جميع الأطراف.

أكد محسب أن الحكومة المصرية تتحرك بخطوات ثابتة نحو تفعيل مخرجات الحوار الوطني التي تم طرحها من خلال جلسات متخصصة، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تطوير آليات التنفيذ وتوسيع نطاق الحوار بحيث يشمل جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار، كتحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك القضايا الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري في حياته اليومية، مؤكدا أن الاستثمار يعد من أبرز أولويات الحوار الوطني في المرحلة القادمة، حيث أن مصر بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا مقرر لجنة أولويات الاستثمار، إلى ضرورة وضع آلية متابعة فعّالة لرصد تنفيذ التوصيات الاستثمارية التي تم طرحها، وضمان تطبيقها بشكل سريع وواقعي، مشددًا على أهمية النظر في القضايا الاقتصادية الحيوية، مثل تطوير البنية التحتية، وتحديث منظومة التعليم ومراجعة الدعم الحكومي، بحيث تكون هناك خطط قابلة للتنفيذ تحاكي متطلبات السوق العالمي وتواكب التحديات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى توصيات الحوار الوطني المجالات الخدمية  لضمان تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالمجتمع المصري بشكل عام.

وشدد على دور الحوار الوطني في تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية التماسك الاجتماعي في ظل ما تواجهه مصر من تحديات إقليمية ودولية تؤثر على الأمن القومي والاقتصاد الوطني، حيث يمكن للحوار الوطني  بناء توافقات حول القضايا الأساسية التي تهم مستقبل الوطن، مع مراعاة الفوارق في الرؤى والاقتراحات التي قد تظهر، والتعامل معها واستثمارها بما يخدم المصالح الوطنية للبلاد، داعيا إلى التركيز  على موضوعات  الدعم العيني والنقدي، ومراجعة سياسات التعليم، وتطوير قطاع الصحة، مع تعزيز دور الشباب في صنع القرار، بحيث يتم إدراج آرائهم في العملية السياسية والتنموية خلال الفترة المقبلة.

وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن الدولة نجحت في إنشاء بيئة حوارية أكثر انفتاحًا، بمشاركة مختلف الأطياف، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني، والعمل معًا من أجل صياغة أولويات العمل الوطني، لافتا إلى أن الحكومة تتحلى بالمرونة والشفافية في التعامل مع التوصيات المختلفة، خاصة تلك التي تتعلق بالقضايا الخلافية، مثل السياسات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص، وحقوق الإنسان.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بأن الحوار الوطني يمثل الآن أحد الأدوات الأساسية التي تتيح للدولة الاستماع لجميع الأطياف، وتعكس إرادة الشعب في تحديد أولوياته، مشددا على أن استمرار هذا الحوار وتطويره سيسهم بلا شك في تحسين مستوى الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة فضلا  عن توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتحقيق التقدم المستدام الذي يعكس تطلعات الشعب المصري.