أكد المحامي رفعت الشريف أن التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية تناولت أهمية الحفاظ على حقوق الأطفال، مضيفًا أن بعض البنود التي تُعطي الأولوية للطفل في مسائل الحضانة والرؤية بعد الطلاق.
وأضاف، خلال استضافته في بودكاست "ع الرايق" مع كل من خالد عليش وميرهان عمرو، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن التعديلات تضمن استمرار حضانة الأم للأطفال حتى سن 15 عامًا، وبعد هذه الفترة يُمنح الطفل حق اختيار من يود العيش معه، وهو ما يعكس تطورًا في التفكير القانوني ويأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل في القرار.
ومع ذلك، يرى البعض أن هذا قد يعزز موقف الزوجة، ما يضع الزوج في موقف صعب بعد الطلاق، حيث يظل الحق في الحضانة والرؤية غالبًا في يد الأم.
ونوه، بأن الزوج يواجه تحديات كبيرة في إثبات الطلاق في المحكمة، خاصة في حالة الطلاق للضرر، حيث يمكن للزوجة الاستعانة بشهود لإثبات هذا النوع من الطلاق، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا في الإجراءات القانونية الخاصة بالإنذار الطاعن، ما قد يؤدي إلى استغلالها بشكل غير عادل.
وتابع: رغم التعديلات الإيجابية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال، تبقى هناك تساؤلات كبيرة حول مدى إنصاف هذه التعديلات بالنسبة للزوج، وهو ما يتطلب إعادة النظر في بعض البنود لضمان التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.
بودكاست "ع الرايق" يقدمه كل من خالد عليش وميرهان عمرو، برعاية البنك الأهلي المصري، حيث تندرج هذه الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لدخول عالم الإعلام الرقمي عبر استراتيجية مبتكرة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات.
0 تعليق