أعرب محمد سيف النصر، نائب رئيس حزب الاتحاد للتقييم والمراجعة، عن رفضه بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مثمنا بيان الخارجية المصرية الذي عكس تصدى مصر لكافة المحاولات التي لا تستهدف فقط تصفية القضية الفلسطينية، بل تهدد استقرار المنطقة بأكملها وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لوقف هذه السياسات العدوانية.

وقال "سيف النصر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية، وترفض أي حلول تتجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه، مشيرا إلى أن التهجير القسري هو جريمة ضد الإنسانية، ولن يكون مقبولًا بأي حال من الأحوال، لا من الفلسطينيين ولا من القوى الإقليمية والدولية التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن أي محاولات لإضعاف فرص التفاوض على وقف إطلاق النار ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف، وهو ما سيزيد من معاناة المدنيين الأبرياء، مشددا أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الاستيطانية والعدوانية والالتزام بالمرجعيات الدولية لحل القضية الفلسطينية.

واختتم: ندعم الجهود المصرية الحثيثة في مسار وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، بما يحفظ حقوق الفلسطينيين ويمكنهم من البقاء على أرضهم. الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية".