رأى عدد من المقررين والمقررين المساعدين للجان الحوار الوطنى أن اللقاء يعكس التزام الحكومة بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية فى القضايا الحيوية للدولة، مع وضع حلول جذرية لجميع مشاكل المواطنين.

وأعرب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة «أولويات الاستثمار» بالحوار الوطنى، عن تقديره الكبير للقاء رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى بات منصة مهمة تسهم فى تعزيز التواصل بين مختلف فئات المجتمع، من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى ومؤسسات حكومية، لطرح الأفكار والرؤى المختلفة حول التحديات الراهنة.

وأضاف «محسب»: «الحوار الوطنى أصبح أداة محورية لتطوير السياسات العامة فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعنصرًا أساسيًا فى إرساء مبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة بين جميع الأطراف، خاصة مع تحرك الحكومة بخطوات ثابتة نحو تفعيل مخرجاته».

وفيما يتعلق بلجنة «أولويات الاستثمار» تحديدًا، أكد «محسب» ضرورة توسيع نطاق الحوار الوطنى ليشمل جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار، مثل تحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك القضايا الاجتماعية التى تؤثر بشكل مباشر على المواطن فى حياته اليومية.

وأضاف عضو مجلس النواب: «الاستثمار يعد من أبرز أولويات الحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة، فى ظل حاجة مصر لجذب مزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطنى، وزيادة فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة»، داعيًا إلى ضرورة وضع آلية متابعة فعالة لرصد تنفيذ التوصيات الاستثمارية المطروحة، وضمان تطبيقها بشكل سريع وواقعى.

ونبه «محسب» إلى دور الحوار الوطنى فى تعزيز الجبهة الداخلية، وتقوية التماسك الاجتماعى، فى ظل ما تواجهه مصر من تحديات إقليمية ودولية تؤثر على الأمن القومى والاقتصاد الوطنى.

وأضاف: «الدولة نجحت فى إنشاء بيئة حوارية أكثر انفتاحًا، بمشاركة مختلف الأطياف، بما فى ذلك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدنى، والعمل معًا من أجل صياغة أولويات العمل الوطنى، مع تحلى الحكومة بالمرونة والشفافية فى التعامل مع التوصيات المختلفة، خاصة تلك التى تتعلق بالقضايا الخلافية، مثل السياسات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص، وحقوق الإنسان».

وشدد على أن «استمرار الحوار الوطنى وتطويره يسهم بلا شك فى تحسين مستوى الأداء الحكومى، وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة، فضلًا عن توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتحقيق التقدم المستدام الذى يعكس تطلعات المصريين».

وقال مجدى البدوى، مقرر مساعد لجنة «النقابات» بالحوار الوطنى، إن اجتماع الحكومة بأعضاء مجلس الأمناء بعث كثيرًا من الرسائل، أهمها أن الدولة ما زالت مهتمة بالحوار الوطنى ومخرجاته، مع الإشارة لأهمية بدء المرحلة الثانية منه، فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسيمة وتطورات ذات خطورة كبيرة على الأمن القومى المصرى والعربى.

وأضاف «البدوى»: «الحوار الوطنى أصبح له دور ملموس، ويعد شريكًا جادًا مع الحكومة لتحقيق توافق وطنى يمكن من خلاله تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومى والأوضاع الاقتصادية، وكذلك قوانين الانتخابات، والدعم، وملفات الإسكان، وكلها ملفات بحاجة لأن يكون الحوار الوطنى شريكًا فيها، لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف لزيادة اللُحمة الوطنية».

وثمن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن صرف حزمة حماية اجتماعية قبل شهر رمضان، معتبرًا أن هذا ما كان ينتظره كل مواطن، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكدت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى»، وجود متابعة وثيقة من الحوار الوطنى لكل ما يخص الملفات الداخلية والخارجية المتعلقة بالدولة، وصورتها فى العالم، مع السعى بشكل حقيقى لتلبية متطلبات المصريين، اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

واعتبرت مقرر مساعد لجنة «الأسرة والتماسك الاجتماعى» أن مناقشة الملفات المهمة تمثل ضمانة حقيقية لتحقيق تقدم وتوافق حول الملفات والقضايا المختلفة، ومن بينها تحقيق الحماية الاجتماعية، وتأكيد ثوابت الأمن القومى المصرى والعربى.

ونبهت إلى أهمية التوصيات الصادرة فى المرحلة الأولى للحوار الوطنى، ومن بينها تأسيس مراكز للفكر فى السياسة والفن والموسيقى والأدب والاقتصاد، لتكوين نخبة تستطيع دعم الرأى العام فى مختلف المجالات، بما يعزز جهود الحوار لصالح كل المصريين.

ووصف أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة «القضية السكانية»، اللقاء بأنه يمثل خطوة حاسمة نحو توحيد الجهود بين مختلف أطياف المجتمع لمواجهة التحديات الحالية. 

وقال «عاشور»: «ما يُناقش عبر آلية الحوار الوطنى يؤكد أن الحكومة حريصة على الاستماع لجميع الآراء والرؤى المتعلقة بالقضايا الحيوية، بدءًا من الوضع الاقتصادى وحتى القضايا الاجتماعية والسياسية التى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين».

وأضاف: «الحكومة تثبت عبر هذه اللقاءات التزامها بتعزيز التواصل المباشر مع مختلف الفئات، بما يسهم فى إحداث توافق وصنع قرارات حاسمة وواقعية»، لافتًا إلى أهمية متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى.

واعتبر أن التشاور حول إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان المقبل يشير لخطوات إيجابية، تنبع من حرص الحكومة على تخفيف معاناة المواطنين. كما أن التطرق إلى العفو عن سجناء دليل آخر على أن الدولة تسعى لتحسين حالة حقوق الإنسان، مع تأكيد تعزيز أطر الأمن القومى وتماسك الجبهة الداخلية.

واختتم حديثه بالقول: «كل تلك الإجراءات تعكس الإرادة السياسية لتحقيق استقرار دائم، وضمان مستقبل أفضل للجميع، ونحن اليوم أمام فرصة حقيقية لوضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين، عبر تفعيل نتائج الحوار الوطنى، وتحقيق توافق على الأولويات التشريعية والسياسية التى يجب أن تتصدر الأجندة الوطنية خلال المرحلة المقبلة».