أكدت الدكتورة هاجر راشد، الباحثة بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، أنه لا تعارض بين الديمقراطية والإسلام، موضحة أن الديمقراطية هي وسيلة لتنظيم المجتمع والحكم، تتكيف مع ثقافة أي مجتمع بشرط احترام القيم الدينية والأخلاقية.

وأشارت راشد، خلال حلقة برنامج "فكر" على قناة الناس، إلى أن استخدام الأنظمة والتشريعات الإدارية الحديثة جائز في الإسلام إذا كان يسهم في تقدم الفرد والمجتمع، مؤكدة أن الخلفاء الراشدين تولوا الحكم بطرق متنوعة تعكس تنوع الأساليب الشرعية والاجتماعية.

وشددت على أن الإسلام يدعو إلى دولة مدنية حديثة تحترم التنوع وتدعم حقوق الإنسان، وأن سن القوانين الوضعية مقبول طالما أنها لا تتعارض مع الثوابت الدينية، مؤكدة أن المشاركة في صنع القرار وتولي الشئون العامة مشروع في الإسلام ضمن إطار الشريعة لتحقيق العدالة والشورى وحفظ القيم الإسلامية والمصالح العامة.