أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، استغرابه من تصريحات إحدى النائبات في مجلس النواب بشأن تقديمها طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، تتهم فيه الحكومة بالتأخر في تسعير محصول القمح وتأثير ذلك سلبًا على الفلاحين.  

وأوضح أبو صدام أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث قامت الحكومة بتحديد أسعار القمح قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ، بل وبأسعار أعلى من العام الماضي بنحو 10%. فقد وافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على تحديد سعر استرشادي للقمح لموسم 2024/2025، ليكون 2200 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 22.5، مقارنة بأسعار الموسم الماضي التي تراوحت بين 1900 و2000 جنيه للإردب، مما يعني زيادة قدرها 200 جنيه لكل إردب.  

وأشار إلى أنه فوجئ بوجود أخبار تفيد بتقديم طلب الإحاطة، حيث زعمت النائبة أن تأخر الحكومة في تحديد سعر القمح يثير قلق الفلاحين، ويؤثر على خططهم الزراعية، مما قد يدفع بعضهم للعزوف عن زراعته لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية. إلا أن الحقيقة تؤكد أن القمح قد تم تسعيره في أكتوبر، وزُرع في نوفمبر، وهو الآن في مرحلة طرد السنابل، استعدادًا للحصاد في أبريل المقبل.  

وشدد أبو صدام على أن مثل هذه التصريحات تثير التساؤلات حول مدى متابعة بعض النواب لما يحدث على أرض الواقع، كما تعكس فجوة بين الفلاحين وممثليهم في البرلمان. وأضاف أن مساحة زراعة القمح هذا الموسم تتجاوز 3 ملايين فدان، مع توقعات بإنتاج نحو 10 ملايين طن بمتوسط 20 إردبًا للفدان، في ظل الظروف المناخية المعتدلة واستخدام التقاوي المعتمدة، مما يبشر بموسم جيد للمزارعين.