قررت محكمة مستأنف إمبابة تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم بفبركة جواب موظف دار الأوبرا المنتحر، بعد رفض استئناف النيابة على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفي الي رحمة مولاه فلم يتبين به أية آثار إصابية.

وبسؤال شقيق المتوفي قرر بأنه لا يشتبه جنائياً في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر علي موقع التوصل الاجتماعي ( فيس بوك) منشوراً يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم ، و أردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.

إخلاء سبيل المتهم بفبركة جواب موظف دار الأوبرا المنتحر

وبإجراء التحريات تبين أن موظف سابق بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق علي أحد المنشورات علي تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الأمر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم عرض المتهم على قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه و بيان عما اذا كان قد حرر بخط يده المحرر  المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.

تفاصيل الواقعة

وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقتً سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل وقد توصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه فلم يتبين به أية آثار إصابية.

وبسؤال شقيق المتوفي قرر أنه لا يشتبه جنائيًا في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر علي مواقع التوصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منشورًا يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.

وبإجراء التحريات تبين أن موظف سابق بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق على أحد المنشورات على تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الامر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.

- هذا وقد تم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان عما إذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.

وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.