قال سيد الأبنودي، الصحفي المختص في شؤون البترول والطاقة بجريدة الدستور، إن اكتشاف حقل ظُهر في عام 2015 كان بمثابة فتح جديد لباب الأمل أمام مصر للاعتماد بشكل أكبر على مواردها من الغاز الطبيعي، وتقليل فاتورة الاستيراد، فضلًا عن إمكانية تصدير الفائض وتحقيق عوائد من العملة الصعبة تسهم في دعم الاقتصاد القومي.

عودة حفار «سايبم 10000» إلى ظُهر

وأضاف الأبنودي، خلال مداخلة مع إذاعة "راديو مصر"، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمنصة الحفار "سايبم 10000" في حقل ظُهر شمال بورسعيد تحمل رسالة واضحة بشأن جدية الحكومة في متابعة مراحل الاستكشاف والإنتاج كافة، واستعدادها لتذليل العقبات أمام الشركات العالمية التي تعمل في القطاع. 

سوق الغاز العالمي

وأشار إلى أن وجود هذا الحفار المتطور في الموقع يعني بدء مرحلة جديدة من حفر آبار إضافية، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وترسيخ مكانة مصر كمركز مهم في سوق الغاز العالمي.

تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز

وأوضح الأبنودي، أن الحفار "سايبم 10000" يُعد من أحدث الحفارات عالميًا، حيث يعمل بتكنولوجيا متطورة جدًا في المياه العميقة، وعودة الحفار للموقع تتيح تكثيف عمليات الحفر واكتشاف مزيد من الآبار في حقل ظُهر، ما يُعجل بإدخالها إلى مرحلة الإنتاج، ويؤدي إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز، وتقليص معدلات الاستيراد، بل وفتح الآفاق لتصدير الفائض إلى دول مجاورة إذا استمر الإنتاج في الارتفاع.

وحول تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة، لفت الأبنودي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الزيارة تأتي ضمن خطط الحكومة الرامية إلى متابعة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين؛ وعلى رأسهم شركة إيني الإيطالية.

كما أشار الأبنودي إلى أن الدولة تعي تمامًا أن الاعتماد على الموارد الطبيعية يُعدّ خيارًا استراتيجيًا، وهو ما يضمن استدامة التنمية والمشروعات القومية المختلفة.

وتابع الأبنودي أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلط الضوء بدوره على حزمة الحوافز التي قدمتها الوزارة لجذب مستثمرين جدد وتشجيع الشركاء الحاليين على تكثيف نشاط الحفر والاستكشاف. 

وتشمل هذه الحوافز تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة تشريعية مناسبة، بالإضافة إلى سداد المستحقات للشركات الأجنبية بشكل منتظم لضمان تدفقات نقدية مستقرة لهم. 

وأكد الأبنودي، أن الوزارة تعتمد على أحدث تقنيات الحفر والتنقيب العالمية لضمان أعلى درجات الكفاءة في استخراج الغاز من مناطق الامتياز، وعلى رأسها حقل ظُهر.

وفيما يتعلق بالفوائد التي ستجنيها مصر من هذه الخطوة، أوضح الأبنودي أن أهمها توفير الطاقة محليًا في ظل زيادة عدد السكان وتوسع النشاط الصناعي، وتقليل فاتورة الاستيراد بما يوفر عملة صعبة، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب في مشروعات الحفر والنقل والخدمات المرافقة. 

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

وأضاف أن تكثيف الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز يعزز مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ويبعث برسالة ثقة للمستثمرين بأن المناخ الاستثماري المصري قادر على استيعاب المشروعات الكبرى وتحقيق عوائد مجزية.

طرح عقود تنقيب جديدة

وفي سياق الحديث عن مستقبل قطاع البترول والغاز في مصر، لفت الأبنودي إلى أن وزارة البترول تعمل وفق خطة متكاملة تشمل مناطق واعدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية والبحر الأحمر، ويتم حاليًا طرح عقود تنقيب جديدة، وتوظيف تكنولوجيا حديثة للمسح السيزمي والحفر العميق، إلى جانب التوسع في تطوير البنية التحتية لنقل وتسييل الغاز عبر محطات إسالة مثل إدكو ودمياط، ما يفتح المجال أمام تصديره إلى أوروبا وأسواق أخرى.

واختتم الأبنودي تصريحه بالتأكيد على أن وصول رئيس الوزراء إلى موقع حفار ظُهر "سايبم 10000" يعكس وجود إرادة سياسية مصرية داعمة لقطاع البترول والغاز، وأن هذه الزيارة تثبت اهتمام الحكومة بمراجعة مستجدات المشروعات على الأرض، كما نوه بأن حقل ظُهر يمثل مشروعًا قوميًا ضخمًا تعود مكاسبه على كل المصريين، سواء من خلال توفير الغاز بأسعار مناسبة أو توفير فرص عمل أو تعزيز موارد الدولة المالية، بما يمهد لمراحل جديدة من النمو والريادة الإقليمية في مجال الطاقة.