أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزواج العرفي الذي يتم بدون شهود هو عقد باطل شرعًا ولا يعتد به، وذلك استنادًا إلى النصوص الشرعية التي تشترط الإشهار والإشهاد لضمان حقوق الطرفين وحماية الأنساب من الضياع.

تفاصيل الحكم الشرعي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول مدى صحة زواج تم بين رجل وامرأة بصيغة الإيجاب والقبول، لكن بدون وجود شهود، ولم يتم الإعلان عنه خشية معرفة الأهل. وقد أجاب فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، بأن هذا الزواج مخالف للشريعة الإسلامية، حيث أن الزواج الشرعي يتطلب الإشهاد عليه وإعلانه، وإلا اعتُبر من نكاح السر الباطل شرعًا باتفاق الفقهاء.

حكم الشريعة في نكاح السر

استندت الفتوى إلى الحديث الشريف: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ»، وهو ما رواه ابن حبان والبيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها. كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رفض زواجًا لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، قائلًا: «هذا نكاح السر، ولا أجيزه».

وبناءً على ذلك، أكدت الفتوى أن أي زواج يتم في الخفاء، بدون شهود، يعد باطلًا شرعًا ويجب على الزوجين الافتراق فورًا.

مخاطر الزواج العرفي بدون شهود

أوضحت دار الإفتاء أن الزواج الذي يتم سرًا، دون إعلان أو إشهاد، يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين. كما أن عدم توثيقه يعرض الطرفين لمخاطر اجتماعية وقانونية خطيرة، منها:

• ضياع حقوق الزوجة والأبناء وعدم الاعتراف بهم قانونيًا.
• التلاعب والاحتيال، حيث يمكن للزوج إنكار الزواج بسهولة.
• الريبة والشكوك حول العلاقة، مما قد يؤدي إلى الطعن في السمعة والشرف.
• تفكك الروابط الأسرية، حيث يؤدي الزواج السري إلى الخلافات بين العائلتين.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزواج العرفي بدون شهود غير صحيح شرعًا ومحرّم، ويجب على من وقع فيه أن ينهيه فورًا. وأوصت كل من يرغب في الزواج باتباع الضوابط الشرعية التي تحمي الحقوق وتصون العلاقات الأسرية.