أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تسجيل العقارات بقانون التسجيل العقاري به جزئين وهو تسلسل الملكية من الحكومة إلى المطور إلى المشتري وهو أمر سهل، إلا أن الأمر واجه تعقيد بسبب عدد من العقارات القديمة، مشددًا على أن التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بشأن عمليات التسجيل للعقارات هو خطوة تنظيمية مهمة جدًا لتسجيل العقارات.
تعليمات مصلحة الشهر العقاري
وشدد "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بالمعاينة للعقار والتسجيل وهي خطوة مهمة تمنع بعض التلاعبات في سوق العقار.
وأوضح أن هذه التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري به نوع من أنواع التحوط لتأمين حقوق المواطنين وملكيتهم، مؤكدًا أن اشتراط وجود العقد العرفي لتسجيل العقارات خطوة مهمة والهدف منها نبيل لحفظ الملكيات.
أصدرت مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تعليمات بشأن عمليات التسجيل للعقارات ليتم تنفيذها خلال فبراير الحالي.
ونص منشور فني رقم 4 لسنة 2025، على أنه يتعين على مأموريات الشهر العقاري الخاضعة لأحكام القانون 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية إمساك دفتر خط سير يخصص لاثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة في طلبات تحقيق الواقعة مادية.
ونص المنشور على أن مصلحة الشهر العقاري تؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط الواردة بنص المادة 14 مكررًا من اللائحة التنفيذية، وبصفة خاصة أن يتضمن محضر المعاينة على الطبيعة بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة والقائم بالمعاينة وصفته في ذلك (بإثبات التفويض بإجرائها من رئيس المأمورية)، ويراعي عند أخذ أقوال جيرة العقار محل الطلب التحقق من إقامتهم كجيرة للعقار بموجب محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي إو إقرارهم بذلك بمحضر أخذ الأقوال وتحملهم مسئولية ظهور خلاف ذلك، وأن يتم التوقيع منهم قرين هذا الإقرار ويراعى إرفاق صورة البطاقة بمحضر المعاينة.
كما نص المنشور الفني على أن يتم إلغاء العمل بأحكام المنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يناير 2023، على أن يتم تأكيد ضرورة تواجد السند العرفي.
0 تعليق